تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تزيد 10 مليارات دولار منذ فوز ترامب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تلقت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية التي تستثمر مباشرة في عملة البيتكوين المشفرة نحو 10 مليارات دولار منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، في رهان على أن تبنّيه لقطاع التشفير يبشر بازدهار السوق.
واجتذب 12 صندوقًا بما يشمل "بلاك روك" (BlackRock) و"فيديليتي إنفيستمينتس" (Fidelity Investments) نحو 9.
واختار ترامب الأسبوع الماضي مؤيدًا للأصول الرقمية ليكون الرئيس القادم لهيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية، وعين أول مسؤول للبيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
وتعهد ترامب باستبدال شكوك إدارة بايدن بشأن الأصول الرقمية بقواعد داعمة وحتى دعم فكرة الاحتياطي الوطني الإستراتيجي للبيتكوين، وكان الجمهوريون متشككين في العملات المشفرة لكنهم غيروا موقفهم مع إطلاق القطاع صندوقًا لدعم الحملة الانتخابية لترامب.
وتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي وبلغ سعرها 89640.36 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن استمرت مكاسب العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم 6 أسابيع حتى أمس في أطول سلسلة من هذا القبيل منذ قفزات العملات المشفرة في عام 2021.
إعلانوكان أداء عملة البيتكوين متقلبا بعد يوم من وصولها إلى 100 ألف دولار، مما أدى إلى تراجعها نحو 92 ألف دولار لفترة وجيزة، وهو الانخفاض الذي أثار بعض الحذر بشأن التوقعات.
وكتب رئيس الأبحاث في شركة الوساطة الرئيسية للعملات المشفرة فالكون إكس، ديفيد لاوانت، في مذكرة، أن الدفع "المستدام والحاسم" لتجاوز 100 ألف دولار قد يتطلب مزيدا من المحفزات الإيجابية لتحقيقها.
وسمحت الهيئات التنظيمية الأميركية بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بعملة الإيثريوم، وهي مجموعة من 9 صناديق اجتذبت ما يقرب من ملياري دولار من الاستثمارات الصافية في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات.
وتفوقت عملة الإيثريوم، التي احتلت المرتبة الثانية، على عملة البيتكوين في المدة الأخيرة، إذا زاد سعرها في أسبوع بنسبة 8.45% مقابل 3.73% للبيتكوين، وفق بيانات موقع "كوين ماركت كاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عملة البیتکوین ألف دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
البديوي: التبادل التجاري بين الخليج وآسيا الوسطى 10 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.