الهيئة العليا لـ«العدل» تناقش خطة الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد حزب العدل أول اجتماع للهيئة العليا عقب الانتخابات التكميلية، بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء الحزب، والنائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام للحزب، والنائبة زينب السلايمي، مساعد رئيس الحزب.
خطة الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلةكما شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي، وافتتح النائب أحمد القناوي الاجتماع بإعلان نتائج الانتخابات التكميلية الأخيرة وأسماء أعضاء الهيئة العليا الفائزين.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، أنّ الحزب سيقدم كل الدعم والجهد اللازمين للمترشحين في الانتخابات المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج، كما تناول الوضع السياسي الراهن وتوقعاته بشأن نظام الانتخابات المقبل، ومشاورات الحزب مع عدد من الأحزاب الديمقراطية لإعلان تحالف انتخابي الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء الحزب، إلى أهمية تعزيز دور حزب العدل على الساحة السياسية، حيث أن الانتخابات القادمة والسعي الحثيث نحو المشاركة فيها على أكبر عدد من المقاعد ليثبت الحزب أنّه رقما مهما في المعادلة الانتخابية والسياسية، بما يجسد أن العدل أصبح حزبًا يُحسب له حساب داخليًا وخارجيًا، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى عمل مكثف لوجود 600 مرشح لاختيار الأكفأ من بينهم للنزول على ترشيحات الحزب سواء على الفردي أو القوائم.
وشدد رئيس مجلس أمناء الحزب على ضرورة الانتقال من وصف الأزمات إلى العمل على حلها، منوهًا بأنّ حزب العدل يمتلك رؤية مؤسسية قادرة على تحقيق الاستدامة، والهدف الاستراتيجي حاليا للحزب هو كيفية الوصول لأفضل العناصر القريبة والمقتنعة بفكر الحزب والقادرة على تمثيله أمام المواطن.
واستكمل بدراوي حديثه قائلا: «هذه معركة تتطلب تنظيمًا وتمويلًا، فهناك أفراد يستطيعون تمويل حملاتهم بأنفسهم، وآخرون يحتاجون إلى دعم الحزب ماليًا».
من جانبه، أوضح أحمد القناوي الأمين العام للحزب، تعقيبًا على توجيهات الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء الحزب، بأنّ الحزب يركز في الفترة الحالية على تنظيم فعاليات ذات تأثير عميق، قائلا: «ننفذ بين 8 إلى 12 فعالية شهرية في مجالات مؤثرة، ونعمل حاليًا على تجهيز فعالية كبرى بالتعاون بين الأمانة المركزية في القاهرة وأمانة الغردقة حول السياحة، إضافة إلى 4 فعاليات في مجال التنمية بالصعيد، منها في أسيوط وأسوان، كما نخطط لعقد مؤتمر السياسات البديلة تحت عنوان (البدائل الاقتصادية) إضافة إلى مؤتمر خاص حول وضع التعليم ومستقبله في مصر».
وتطرق الأعضاء أيضا خلال الاجتماع إلى مناقشة خطة الحزب لدعم المرشحين المحتملين، واستراتيجية الحزب للتعامل مع الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل قيادات العدل عبدالمنعم إمام
إقرأ أيضاً:
حزب يعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة لكونها تعيد نفس الوجوه الكالحة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء حزبه، إن “تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف إمكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات”.وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها”.وتابع الربيعي أن “الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، مردفا بالقول إن “الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها”.كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات “استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية: 1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج. 2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي. 3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة. 4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة. 5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي. 6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير