السقوط السوري والتلافي السوداني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
السقوط السوري والتلافي السوداني
خالد فضل
صحيح سقط نظام عائلة الأسد في سوريا بإذاعة بيان المعارضة من خلال التلفزيون الرسمي الحكومي، لأول مرّة منذ العام 1970م، ولكن كان النظام قد سقط فعلياً منذ اندلاع حركة المقاومة التي بدأت سلمية تمّ قمعها بالقوة المفرطة، فتحولّت سريعا إلى قوات عسكرية، وصارت سوريا من يومها مرتعاً خصباً للقوات الدولية تناصر كلٌ منها الفصائل التي ترى فيها مصالحها، بما في ذلك نظام بشّار الذي خضع تماماً للسطوة الروسية دون مواربة وحتى آخر أيامه كانت البلاغات العسكرية من جانب جيشه تتحدث عن القصف الجوي للقوات السورية والروسية على معاقل الإرهابيين.
هذه هي الوقائع، غض الطرف عن الدوافع، فكل فريق بما لديه منها فرح نشوان. ونظرياً على الأقل أفلت سلطة كانت تحوز على معظم أراضي البلد، فيما تتوزع ما تبقى ثلاث قوى أخريات، فإذا أضفنا ما سيطرت عليه هيئة تحرير الشام حالياً إلى ما كانت تسيطر عليه من قبل تصبح هناك ثلاث مناطق سيطرة، التطورات القادمة ستقرر مصيرها، هل تتجاوز سوريا عقبة الانقسامات أم تتعمق، وهل ستأتلف فصائل المعارضة بعد إزاحة عدوها المشترك أم ستختلف حول الميراث، وهل هذه الفصائل التي كافحت وناضلت تحت شعارات تحرير الشعب السوري وفك أسره من قبضة الديكتاتورية ستتجه من فورها لإكمال شرط التحرير وما ينطوي عليه من صون حقوق الإنسان واعتبار الإنسان محور الكون وغاية نبيلة والحكم وسيلة لبلوغ كمال الإنسانية أم سيكون الحكم غاية في حد ذاته لتطبيق أفكار ومشاريع سياسية وفكرية أحادية تحت مزاعم (الحكم بما أنزل الله).
عطفاً على الحالة السورية وما بلغته الآن من تبديل مقاليد الحكم في دمشق، هل من أمل في تلافي ذلك في السودان، وهو يخطو نحو البداية التي صار إليها الوضع في سوريا؛ وضعية التقسيم بأيدٍ داخلية تحت حماية أجنبية بأذرع إقليمية، هل يتم وعي الدرس الذي لم ينته زمنه في الفيحاء بعد، هل يمكن النظر إلى المستقبل بغية التخلص من قيود الراهن أم أنّ قيود الحاضر أقوى من السماح بالنظر إلى باكر؟ وحجم ما أرتكب من فظائع أقوى من القدرة على التجاوز؟ ثمّ هل يقرأ الدرس على أنّه أفول للاستبداد بأي طبعة كان أم يقرأه البعض على أنّه انتصار للحركة الإسلامية ولو مؤقتاً، وهل نفعت الحماية الروسية والإيرانية لأسد الشام، هل سيتوفر الدعم للمجاهدين في تنظيم النصرة من تركيا والأمريكان، مع ما يجري من تقليم أظفار لحماس وحزب الله والنهضة التونسية وكل وجوه الإسلام السياسي في المنطقة بما في ذلك السودان.
يبدو سقوط النظام السوري كحافز قوي للقوى الديمقراطية وبوسائلها السلمية والسياسية الفعّالة لإكمال شوط الثورة الذي تعثّر بالانقلاب كمقدمة للحرب، يمكن ذلك في حال استلهام العبرة وليس الوسيلة، الإسلام السياسي إلى ضمور وتلاشي بعد سقوط كل أقنعته عندنا في السودان ولم يعد جديراً بحكم البلد ولكنه لم يستسلم، وفي تجليه الأخير أحرق السودان، وهي حيلة العاجز واليائس من المستقبل على كل حال، كيف تستثمر قوى المستقبل الديمقراطي في السودان هذه الفرضيات؟ بعض الإجابة يتحقق حال تنسيقها كلها في أوسع وأعظم جبهة نضال سياسي سلمي مدني يرهق البنادق المرهقة والمراهقة، ويبدد طاقتها الخبيثة في فراغ الملاواة فيما بينها دون طائل ودون مكسب على الأرض. هلا فكّرت كل قوى الثورة ببصيرة، استكشفت نقاط التلاقي مع رصيفاتها مباشرة وبدون لولوة لكن هلا!.
الوسومالإسلام السياسي الحركة الإسلامية السودان القوى الديمقراطية النظام السوري تركيا حزب الله خالد فضل دمشق روسيا سوريا عائلة الأسدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإسلام السياسي الحركة الإسلامية السودان القوى الديمقراطية النظام السوري تركيا حزب الله خالد فضل دمشق روسيا سوريا عائلة الأسد فی السودان
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي