عضو أمناء الحوار الوطني: رفع التوصيات إلى الرئيس يثبت الجدية والمصداقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي ساهم في إثبات جدية الحوار، وإن العمل العمل الدءوب من مجلس الأمناء والأمانة الفنية، منذ اليوم الأول، هو من أهم الأدلة على جدية الحوار الوطني.
توصيات الحوار الوطنيوأضاف «حسين» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اجتماع كافة القوى السياسية والجلوس معًا على طاولة الحوار الوطني وتغليب مصلحة الوطن، دليل قوي على أن الحوار يهدف إلى مصلحة البلد، ورفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية واهتمامه بالحوار منذ البداية يطمئن الجميع أن الرئيس سوف يعتمد التوصيات المتوافق عليها، وهذا ما أشار إليه الرئيس بالفعل في أكثر من مناسبة، وتم تنفيذه أمس في التوصيات التي خرجت من بعض اللجان.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحوار شهد منذ بداية تفاعله اهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة، وهذا أمر إيجابي وجيد، وعكس منذ البداية مبدأ الشفافية والمصداقية التي أوضحها الحوار الوطني، وأثبتت التجربة خلال الجلسات العامة أن الغالبية كانوا متفاعلين مع الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضايا الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف