البرلمان يرحّل القوانين الجدلية إلى بداية العام الجديد - عاجل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، ترحيل القوانين الجدلية في المجلس إلى بداية العام الجديد بسبب استمرار الخلافات عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية وهذا ما دفع إلى ترحيلها إلى بداية العام الجديد بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي فالبرلمان سيدخل بعطلته التشريعية".
وأضاف، ان "التصويت على تلك القوانين يحتاج مزيدًا من الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها قبل عرضها للتصويت دون اتفاق مسبق فهذا يعطل عقد جلسات مجلس النواب ".
وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".
وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".
وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان مؤخرا أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوانین الجدلیة إلى بدایة
إقرأ أيضاً:
محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.