اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية مع "بتروسيف" لمكافحة التلوث البحري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مكافحة التلوث البحري بالزيت في كافة الموانئ التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك في إطار سعي اقتصادية قناة السويس لتحقيق أعلى معايير النظم البيئية المستدامة، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لرفع كفاءة موانيها التابعة، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة.
وقال جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعد التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت هو جزء من استراتيجية شاملة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والممارسات الصديقة للبيئة، كما أكد على حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على الابتكار والتطوير في مجال حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية.
واضاف جمال الدين أن طبيعة المنطقة الاقتصادية ودورها الاستراتيجي في التجارة العالمية، من خلال 6 مواني بحرية علي البحر المتوسط والبحر الأحمر، يحتم عليها التخطيط الدائم والمسبق لمنع أي تهديد للبيئة البحرية، كما تعكس هذه الاتفاقية التزام المنطقة الاقتصادية بقضايا الاستدامة البيئية، وتوفر قدرة على سرعة الاستجابة لحوادث التلوث النفطي، مما يقلل من آثارها السلبية على البيئة والموارد الاقتصادية.
والجدير بالذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل شركة بتروسيف على وضع إجراءات احترازيه لتأمين عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية بداخل المواني الجنوبية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التدخل السريع والتعامل مع كافة حوادث التلوثات البحرية بالزيت حال حدوثها؛ لحماية البيئة البحرية من كافة المخاطر والأضرار بما في ذلك وضع التدابير اللازمة للحد من حوادث التسرب أو التلوث الزيتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ على البيئة البحرية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العاصمة الإدارية الجديدة التلوث البحري بالزيت لطاقة المتجددة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا