تنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انه تم تنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقا لأخر التعديلات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024م.
وتستمر ورشة العمل حتي 12 ديسمبر باشراف ومتابعة اللواء محمد صلاح ابو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام لمحافظة الدقهلية.
ويشارك في ورشة العمل المهندس محمد السيد سيف ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يقوم بشرح التعديلات على منظومة التصالح والاجراءات المقرر تنفيذها في هذا الشأن.
ويستفيد من ورشة العمل العاملين بالمركز التكنولوجي ومدير المركز وموظفي الشباك متلقى الطلبات ومشرفين النظام ومسئولي الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية ولجان البت.
ويبلغ عدد المستفدين من ورشة العمل علي مدار ايام انعقادها مايقرب من 500 موظف وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح علي المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم.
حضر ورشة العمل اليوم المهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومشرف عام لجنة الاشراف علي المراكز التكنولوجية واعضاء اللجنة العليا للاشراف علي المراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح محافظ الدقهلية الدقهلية ورشة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا