تنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انه تم تنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقا لأخر التعديلات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024م.
وتستمر ورشة العمل حتي 12 ديسمبر باشراف ومتابعة اللواء محمد صلاح ابو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام لمحافظة الدقهلية.
ويشارك في ورشة العمل المهندس محمد السيد سيف ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يقوم بشرح التعديلات على منظومة التصالح والاجراءات المقرر تنفيذها في هذا الشأن.
ويستفيد من ورشة العمل العاملين بالمركز التكنولوجي ومدير المركز وموظفي الشباك متلقى الطلبات ومشرفين النظام ومسئولي الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية ولجان البت.
ويبلغ عدد المستفدين من ورشة العمل علي مدار ايام انعقادها مايقرب من 500 موظف وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح علي المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم.
حضر ورشة العمل اليوم المهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومشرف عام لجنة الاشراف علي المراكز التكنولوجية واعضاء اللجنة العليا للاشراف علي المراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح محافظ الدقهلية الدقهلية ورشة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في ورشة عمل الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالوادي الجديد
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في ورشة العمل المنعقدة بمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ، وتنسيق الجهود الفنية والبحثية بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخزانات الجوفية بالوادى الجديد.
وخلال ورشة العمل .. اكد الدكتور سويلم عبى أهمية هذا اللقاء، فى تعزيز الحوار بين كافة الجهات، وتبادل الآراء والمقترحات حول إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر بشكل عام وفى محافظة الوادى الجديد بشكل خاص ، وبما ينعكس بصورة إيجابية على المصلحة العامة والحفاظ على الخزانات الجوفية.
واوضح أن ورشة العمل تستهدف تعزيز التعاون و وضع رؤية موحدة فيما يتعلق بإمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد وسبل إدارتها والتنمية عليها على الوجه الأمثل، وبحث منهجيات الدراسات المختلفة التي تقوم بها الجهات المعنية والمستخدمة فى قياس ومراقبة الخزانات الجوفية ، في إطار من التبادل المعرفي بين مختلف جهات الدولة العاملة في مجال المياه الجوفية.
كما أكد على وجود معايير واضحة للتعامل مع الخزانات الجوفية في مصر من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .
ولفت إلى أن الإلتزام التام ضروري، بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية ، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي .
كما وجه بالالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
وذلك بحضور كل من الدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، و الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري .