مصدر جديد للدولار وتحدي وحيد.. كيف تستغل الدولة العقارات لجذب العملة الأجنبية؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعمل الدولة، على تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من العقارات، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الأسبوع في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي بمدينة العملين الجديدة.
تسجيل العقار أبرز التحديات
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن العائق الأساسي أمام تصدير العقار، هو تسجيل العقارات، أن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، موضحا أن الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقارات من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول على الجنسية.
وأضاف راشد، خلال تصريحات إعلامية، إن تصدير العقار يكون عبر بيع العقارات للأجانب مشددا على أن مصر تمتلك العديد من عوامل الجذب مثل جودة المنتج ورخص سعره، بخلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ، مشيرا إلى أن التحديات أمام تصدير العقار تتمكثل في ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوى المطلوب، حيث أن حجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل إلى 300 مليار دولار، في حين أن نصيب مصر لا يتجاوز 1% من هذه النسبة.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين المتخصص في ملف الاستثمار والاستشارات العقارية، إن ملف التسجيل العقاري، هو أحد أهم التحديات التي تقابل العميل والمواطن الأجنبي الذي يشتري العقارات في مصر، لان القانون لم يكن يتيح الفرصة أو الإمكانية أمام الاجانب بتسجيل العقارات، وبالتالي العميل الأجنبي عندما يشتري في مصر يتسائل عن كيفية ضمان حقه أو كيفية تسجيل ملكية العقار.
قرارات رئاسية لتشجيع تصدير العقاروأضاف أمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرارت الأخيرة من الرئيس السيسي، وغرفة صناعة التطوير العقاري، بدأت تتدارك هذا التحديد، حيث بدأت وزارة العدل في تسجيل العقارات للاجانب داخل الوزارة، وبدأ يظهر اهتمام بهذا الأمر، بجانب دراسة إمكانية تعديلات القانون أو إلغاء المادة الخاصة به، لتحفيز فكرة تصدير العقار، مشيرا إلى أن أي دولة عند شراء عقارات بها، تسمح بتسجيل العقارات، وبالتالي يطمأن العميل على ملكيته لما اشتراه.
وأوضح أن تسجيل العقارات كانت يمثل تحدي حقيقي، وتسبب في خسائر كبيرة للدولة المصرية في ملف تصدير العقار إلى الخارج، رغم حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضي، وعلى مدار السنوات الماضية، ولم نتمكن من تحقيق المأمول رغم ما تمتلكه مصر من مشروعات ومد جديدة وتنوع قوى في المنتج العقاري، لكن الاشتراطات والإجراءات التشريعية والقانونية كانت تمثل بيروقراطية وجمود، وقد خسرنا كثير في ملف تصدير العقار خاصة أن الدولة تنظر لهذا الملف حاليا باعتباره مصدرا للنقد الاجنبي والدولار تحديدا، وبالتالي حافرا للاقتصاد المصري.
واختتم: نحن حريصين طوال الوقت على زيادة الحصيلة الدولارية من تصدير العقار وتسهيل كل الإجراءات، ونعيد النظر في التشريعات التي تعيق هذا الملف، حتى نعالجها أو نتخطاها، وتكون البداية من إجراءات تسهيل التشغيل الأجنبي للعقار أيا كان نوعه سكني أو تجاري أو إداري أو طبي، في أي منطقة بمصر، ما يكون محفزا قويا ويدعم ملف تصدير العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري تسجيل العقار تصدير العقار تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأكد «مهران»، في بيان له، أن هذا التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية.
وأوضح أنه وفقا لتقرير فيتش، فإن جزءا كبيرا من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى.
المؤسسات المالية الدوليةوشدد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه يعكس أيضا الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»