محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية لإنشاء مشروع المجمع الصناعي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الإجراءات، والتصميمات والرسومات النهائية، للبدء في إنشاء مشروع أول "مجمع صناعي وخدمات متكاملة للزيتون"، على مساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، بنطاق مركز يوسف الصديق، كمشروع تنموي متكامل، من خلال التشبيك بين المصانع الكبيرة والصغيرة، المهتمة بالمواد الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين في القطاع الصناعي.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد الفيومي استشاري مشروع الدعم الفني بالمكتب الهندسي المكلف بتنفيذ المشروع، والمهندسة شيماء شرف منسق ميداني لمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.
الرسومات والتصميمات النهائية للمشروعخلال اللقاء، استعرض استشاري مشروع الدعم الفني بالمكتب الهندسي المكلف بتنفيذ المشروع، الرسومات والتصميمات النهائية لمشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعى لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، ووجه محافظ الفيوم بسرعة الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها على التصميمات الإنشائية، حتي يتسنى طرح المشروع أوائل شهر يناير المقبل.
وأوضح المحافظ، أن إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بنطاق مركز يوسف الصديق، سيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل، كل مرحلة علي مساحة 5 أفدنة، مشيراً إلى أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، لافتاً إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.
وأضاف المحافظ، أن مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة"، يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة، تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقراً للمكاتب الإدارية، ومركزاً مصغراً للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة تشمل "كافتيريا، وسوبر ماركت، ومسجد"، ومسطحات مفتوحة وأرصفة، لافتاً إلى أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 400 فرصة عمل في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجمع الزيتون الفيوم يوسف الصديق الإجراءات التصميمات زیتون المائدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي