مدبولي يناقش إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الاولي من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التي تتضمن إما الابقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، و دمج عدد 3 هيئات في هيئات اخري، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، و إعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلي رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
هل آن الأوان للسير فى طريق الإصلاح السياسي؟
لا يستطيع أحد ممن يتحلون بالموضوعية أن يُنكر حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة فى مجال التعمير والإصلاح الاقتصادى، وإن كُنا ما زلنا نطمح للمزيد فى ظل عالم يتطور بشكل مُذهل كل يوم.
لقد شهدت مصر طفرة عُمرانية غير مسبوقة، إذ مدت الطرق الجديدة، وأنشئت الكبارى والجسور، وأقيمت المُدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتم تحديث البنية التحتية للسكة الحديد والموانى ومترو الأنفاق. فضلا عن ذلك فقد تم إنشاء عاصمة إدارية جديدة عصرية وتم نقل منشآت الحكومة إليها.
كذلك تم إصلاح البنية التشريعية لكثير من القوانين المرتبطة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهو ما مكّن مصر من الإفلات من أزمات وتحديات عالمية وإقليمية غير معتادة.
وعلى المستوى الاجتماعى، ورغم تزايد معدلات الفقر نتيجة الأزمات الاقتصادية، فقد طورت الحكومة برامج الرعاية الاجتماعية بما زاد من أعداد المستفيدين، فضلا عن تنفيذ إنجازات عظيمة فى القطاع الصحى، كان أبرزها القضاء على تفشى أمراض الكبد فى المجتمع المصرى.
لكن رغم كل ما تحقق، فما زالت عجلة التنمية مُحملة بأثقال عديدة تمنعها من الدوران بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك إلى تأجيل الاصلاح السياسى المأمول.
ولقد قلت وكتبت مرارا إن التنمية الحقيقية لا تتحقق وحدها دون إصلاحات سياسية تسمح بتعدد الآراء والأطروحات، والمراجعة والتقييم والنقد البناء.
وأتصور أنه آن الأوان للدخول بجرأة فى مجال الإصلاح السياسى، بغرض الوصول إلى نموذج ديمقراطى مستقر قادر على مجابهة التحديات المستقبلية غير المتوقعة، ولديه القدرة على لفظ أى توجهات فاشية محسوبة على التيارات الدينية. فنحن فى حاجة لمجتمع يقبل التعددية ويحترم الاختلاف فى الرأى، ويُقدر الحوار ويعتبره وسيلة للوصول للقرارات الصائبة وهو ما لن يتأتى إلا بإتاحة المزيد الحريات فى مجال التعبير والإعلام.
إن أى إصلاحات تتم فى مختلف المجالات دون إصلاح مؤسسى لا يؤدى إلى الاستدامة المفترضة، ولا شك أن الإصلاح السياسى ضرورى لتحقيق ما نطمح إليه من إصلاح مؤسسى.
أتذكر يوما قبل ربع قرن وكنت محاضرا بإحدى جامعات انجلترا، أننى سألت طلبتى إن كان تطبيق الديمقراطية السياسية شرطا ضروريا لتحقيق التنمية أم لا؟ وبلا شك فقد تنوعت الإجابات واختلفت وفقا لجنسية كل طالب وثقافته وقناعاته الشخصية، لكن كان من المُرجح فى النهاية أن تحقيق الديمقراطية هو شرط أساسى لإحداث أى نهضة أو تنمية حقيقية، لأن سيادة القانون والشفافية وتطبيق العدالة والرقابة وتداول السلطة أمر يؤدى إلى التقدم الاقتصادى، والدليل على ذلك بلدان مثل دول أوروبا والأرجنتين والمكسيك وغيرها.
إننا نتفهم الأسباب التى أدت إلى تأجيل ملف الإصلاح السياسى فى ظل التحديات الخطيرة فى الحرب على الإرهاب ومواجهة مخططات زعزعة الاستقرار، لكننا نرى الآن أن الوقت حان، وأن الفرصة سانحة للمُضى قدماً فى هذا المسار.
وسلامٌ على الأمة المصرية
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي