بنك السودان: تأجيل استلام الفئات النقدية المسحوبة بالولايات التي لم يشملها التداول يمكنها استخدام فئتي الـ500 – 1000 جنيه لحين استبدالها لاحقاً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طمأن بنك السودان المركزي، المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الاستبدال بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزمٌ بضمان أن يتمكن جميع المواطنين، دون استثناءٍ من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.
وأكد البنك المركزي في بيانٍ، اليوم الاثنين، أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف بالولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
ولفت لسريان الفئتين 500 – 1000 جنيه واعتبارها مبرئة للذمة لحين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقتٍ لاحقٍ.
وأشار البنك إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، وأكد التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.
وأوضح تنفيذ خُطط استبدال العُملة وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها.
وجدّد، تأكيده على الإعلان عن أيِّ خطوات إضافية بشكلٍ رسمي من خلال القنوات الرسمية، وإصدار التّـوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وحثّ بنك السودان المركزي، المُواطنين على الالتزام بالموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الاعتماد على المصادر غير الرسمية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عاطل لسرقته المواطنين في عين شمس لجلسة 18 مارس الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 18 مارس الجاري.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.