المركزي يطلق «موقعا الكترونياً» لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي.
كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة.
هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.
لزيارة موقع وحدة المعلومات المالية الليبية، يرجى النقر على الرابط التالي:
https://fiu.gov.lyhttps://fiu.gov.ly
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب ليبيا مصرف ليبيا المركزي مكافحة غسل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية