المركزي يطلق «موقعا الكترونياً» لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي.
كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة.
هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.
لزيارة موقع وحدة المعلومات المالية الليبية، يرجى النقر على الرابط التالي:
https://fiu.gov.lyhttps://fiu.gov.ly
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب ليبيا مصرف ليبيا المركزي مكافحة غسل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
أخبار ذات صلة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 يواصل فعالياته في أبوظبي برعاية رئيس الدولة.. اليوم انطلاق «حوار أبوظبي للفضاء» بمشاركة 1000 خبير من 53 دولةوستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
المصدر: وام