مناقشة طلبات العاملين باجتماع لجنة الموارد البشرية بصحة سوهاج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ترأس اليوم الأثنين، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج لجنة الموارد البشرية بالمديرية بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة وذلك لفحص ومناقشة الطلبات المقدمة من العاملين بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية.
وقال وكيل وزارة الصحة أن اللجنة فحصت أكثر من 230 طلب قدم لها مؤكداً على ان هناك مجموعة من القواعد الأساسية تتخذها اللجنة وتطبقها و فق اللوائح المنظمة للعمل.
وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم بمراعاة الظروف الإجتماعية واتباع سياسة تقليل الاغتراب قدر المستطاع ووفق القواعد المنظمة للعمل فيما لا يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
كما شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على ضرورة انعقاد اللجنة بصورة منتظمة وقبول ومراجعة كل ما يرد إليها من طلبات وفحصها بعناية واتخاذ ما يلزم تجاهها مؤكداً على ان بيئة العمل الصحية تؤثر إيجاباً على الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين .
وفي سياق آخر تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى حميات جرجا رافقه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بحضور المهندس على عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور حسام سالم مدير مستشفى جرجا العام والنائب الهامي البارودي عضو مجلس النواب وعاطف الصمطي رئيس مجلس مدينة جرجا ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ومدير مكتب وكيل الوزارة وأعضاء المكتب الفني .
واستهل وكيل الوزارة والوفد المرافق له أدوار المستشفى المختلفة والمكونة من أربع طوابق وذلك للوقوف على امكانيات المستشفي و كيفية الإستفادة منها اقصى إستفادة ممكنة للصالح العام وتقديم خدمة طبية افضل وتليق بالمواطن الجرجاوي .
ووجه دويدار بنقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلي مستشفي حميات جرجا وتدشين وحدة غسيل كلوي بالمستشفي لخدمة أهالي المركز وكذلك تشغيل وحدة العناية المركزة وتوفير الكوادر الطبية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الموارد البشرية طلبات العاملين وكيل وزارة الصحة بصحة سوهاج الشئون الصحية بوابة الوفد الإلكترونية بمحافظة سوهاج وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.