«التعليم»: أخصائيو التدريس لا يحق لهم صرف حافز الصفوف الأولى للمعلمين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
خاطبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بشأن بالإفادة بالرأي عن مدى أحقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولى للمنظومة الجديدة، الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات أعلى أثناء الخدمة من عدمه.
وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليموأكدت المديريات التعليمية، أنّه بدراسة الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أفادت بأنّ وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم ولا تخضع لقانون التعليم، ولا يجوز منح من يشغلها أي بدل يتم منحه للمعلمين الخاضعين للقانون 2007/155 السابق الإشارة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم حافز التطوير
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يستقبل وفدًا من أعضاء هيئة تدريس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، وفداً من أعضاء هيئة تدريس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ووفد طلابي، وذلك بدعوة من النائب محمد البنا، في إطار حرص المجلس، على نشر الثقافة البرلمانية،
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تشهد استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين.
وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.