افتتاح كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
افتتحت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش معرض “الفتاة المنتجة”، في إطار فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
أقيم المعرض برعاية الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وبإشراف إحسان داود غالي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.
تمكين اقتصادي للمرأة السيناوية
يهدف المعرض إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والفتيات السيناويات، من خلال تأهيلهن لسوق العمل وتسويق منتجاتهن، بما يفتح لهن آفاقًا جديدة للتغلب على التحديات التي قد تواجههن في بدء وإدارة المشاريع الصغيرة.
وأوضحت إحسان داود غالي أن هذه المبادرة تسعى لتشجيع الفتيات على الإبداع والإنتاج، وتعزيز ثقتهن بقدرتهن على تحقيق الاستقلالية المالية والمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
منصة للإبداع والابتكار
يُقام المعرض داخل كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، ويعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس إبداعات الفتيات السيناويات في مجالات الحرف اليدوية، التصميم، والأعمال المنزلية.
ويبرز المعرض كفرصة لتسليط الضوء على المهارات المحلية وتوفير منصة لعرض منتجاتهن أمام جمهور واسع، بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة السيناوية.
تأكيد على دور المرأة في التنمية
يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من الجهود الوطنية التي يقودها المجلس القومي للمرأة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومناهضة كافة أشكال العنف التي قد تعيق تقدمها.
كما يعكس التزام جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء بدعم المبادرات التنموية التي تستهدف المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء مجتمع متوازن ومستدام.
حظي المعرض بإقبال واسع وإشادة من الحضور الذين أكدوا على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز دور المرأة، وتحقيق التكامل بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة التحديات المعاصرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إفتتاح كلية اقتصاد منزلى شمال سيناء العريش
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية