دولة الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات، حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها.
وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.
ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي، لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تميُّز أداء الدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية، بمواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة، هدفها الاستعراض الإعلامي، في الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»: «أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي».
وأضاف معاليه أن «الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها».
وكانت محكمة العدل الدولية، بدأت أول أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
من جهتها، أكدت أميرة الحفيتي، سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا، أن دولة الإمارات ترفض تماماً تسييس العدالة وتسييس محكمة العدل الدولية، واستخدام القوات المسلحة السودانية المنصات القضائية والدولية في تحقيق مصالح ضيقة، موضحة أن الإمارات دولة ملتزمة كل الالتزام بالقانون الدولي وبمبادئه.
وأضافت الحفيتي في تصريحات خاصة لمركز «الاتحاد» للأخبار، في تعليق أولى جلسات محكمة العدل الدولية، التي بدأت أول أمس في لاهاي، لنظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، أنه في ضوء التزام الإمارات بالقانون الدولي، فإنها تؤكد ضرورة المساءلة على الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها الطرفان المتحاربان في السودان.
وأوضحت أن تغيير القوات المسلحة السودانية طلباتها أمام محكمة العدل الدولية في فترة وجيزة، يدل على ضعف موقفها تجاه القضية، ويثير تساؤلات بشأن الهدف منها.
وأشارت إلى أن الطلب بصيغته المعدلة يفتقر أيضاً إلى أي أساس قانوني أو واقعي، سواء في مضمونه أو ما يرافقه من مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة.
وقالت إنه على الرغم من يقين الإمارات بأن ادعاءات القوات المسلحة السودانية مفبركة، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي، إلا أن حضور وفد الإمارات للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، جاء فقط احتراماً لدور المحكمة، لأن هذه هي قيم الإمارات، دائماً ما تتعامل بمهنية ودبلوماسية في مثل هذه المسائل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تبت المحكمة في القضية، مع العلم بأن اختصاص المحكمة هو موضوع جوهري، وهو ما ركز عليه الفريق الإماراتي خلال الجلسة، إذ أوضح بشكل قاطع أن هناك تحفظاً من قبل دولة الإمارات عند انضمامها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية عام 2005.
وذكرت أن الإمارات تقدمت خلال الجلسة بطلب رفض الدعوى المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة، وكذلك بشطبها تماماً من سجلات المحكمة.
ونوهت سفيرة الدولة لدى هولندا بأن الإمارات تتضامن مع الشعب السوداني الشقيق، والذي يتجلى في جهودها الإنسانية، حيث قدمت للسودان أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وما يربو على 600 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة قبل نحو عامين.
وشددت على أن الإمارات ستواصل مساعيها وجهودها الإنسانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو وقف إطلاق النار، وتسخير الوقت للحوار وإيجاد حل سلمي ينهي هذه الحرب العبثية، ويحقق للشعب السوداني الشقيق الاستقرار الذي يستحقه.
وأكد محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"