الشركات تخطط لرفع ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات بمعدل 9% العامين المقبلين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تخطط الشركات لتعزيز استثماراتها في أمن المعلومات لمواجهة تزايد الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث السيبرانية. وتم الكشف عن هذا الاتجاه في تقرير كاسبرسكي الأخير الذي يتناول اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات.
يستعرض تقرير كاسبرسكي السنوي حول «اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات» التغيرات في الميزانيات، والانتهاكات، والتحديات التجارية التي تؤثر على صناع القرار في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.
وفق البحث، تخطط الشركات لرفع ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات بمعدل يبلغ 9%. بلغ وسطي ميزانيات الأمن السيبراني للشركات الكبيرة 5.7 مليون دولار، مع تخصيص 41.8 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، في حين استثمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.2 مليون دولار في أمن تكنولوجيا المعلومات من ميزانية تكنولوجيا معلومات وسطية تبلغ 1.6 مليون دولار.
يمكن العثور على أسباب محتملة لتعزيز الاستثمار في تحليل الخسائر المالية الناجمة عن الحوادث السيبرانية. بشكل وسطي، شهدت الشركات الكبيرة 12 حادثاً أمنياً هذا العام، وأنفقت 6.2 مليون دولار للتعافي منها، وهو ما يزيد بحوالي 10% عن الميزانية المخصصة لأمن تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. رغم مواردها الكبيرة وبناها التحتية الأمنية المتقدمة، يجعل الحجم الكبير والتعقيد الشركات الكبرى أكثر عرضةً للاختراقات المكلفة. وبينما تكون هذه الشركات مجهزةً بشكل أفضل للكشف عن الحوادث بسرعة عادة، فقد تستغرق الاستجابة الكاملة والتخفيف من هذه التهديدات عدة ساعات، مما يبرز صعوبة إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الواسعة والمعقدة.
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت وسطي 16 حادثاً هذا العام، حيث أنفقت 0.3 مليون دولار على عمليات الإصلاح، وهو أعلى بمقدار 1.5 مرة من إجمالي ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات. تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بميزانيتها بالمقارنة مع حجمها. غالباً ما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة لسياسات وإجراءات أمن سيبراني قوية، مما يجعلها عرضةً للحوادث المتعلقة بالموظفين، والتكوين الخاطئ للسحابة العامة، ومنح الصلاحيات العالية.
في مصر، أفادت الشركات من مختلف الأحجام أنها شهدت 12 حادثاً سنوياً بشكل وسطي.
قال فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس مركز خبرات الأعمال المؤسساتية لشركة كاسبرسكي: «تشير هذه البيانات لاستمرار الاتجاه الحالي لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني في مختلف قطاعات السوق. ويعود هذا النمو لثلاثة عوامل رئيسية على الأقل؛ أولها هو النمو المستمر في تعقيد تهديدات الأمن السيبراني، والذي يدفع الشركات لاعتماد حلول أكثر تقدماً لتعزيز الكشف عن آثار الهجمات وأتمتة الاستجابات. وثانيها هو المخاوف المتزايدة من الحكومات بشأن السيادة الرقمية، والتي أدت لظهور لوائح ومتطلبات تنظيمية جديدة، مما يؤدي بدوره لرفع النفقات. وثالثها هو الزيادة المستمرة لتوقعات الرواتب للمتخصصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني، والتي تؤثر على نمو ميزانيات وأعباء الأمن السيبراني.»
لحماية الشركات ضد مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية، توصي كاسبرسكي بما يلي:
استخدم حلولاً شاملةً، مثل مجموعة منتجات Kaspersky Next لتوفير الحماية، ورصد التهديدات، وقدرات التحقيق والاستجابة المتقدمة في الوقت الفعلي لمختلف الشركات بغض النظر عن حجمها وقطاعها.
اعتمد خدمةً أمنيةً مُدارةً مثل خدمة كاسبرسكي للكشف والاستجابة المُدارة في حال كانت الشركات تفتقر للمتخصصين المؤهلين في مجال أمن المعلومات. توفر هذه الخدمة الخبرة اللازمة وتقدم مجموعة من أفضل الخدمات الأمنية المؤتمتة المتقدمة. بفضل تحليلها للبيانات المؤسساتية المُجمعة يومياً وفي الوقت الفعلي على مدار الساعة، يمكن لهذه الخدمة حماية الشركات من الهجمات السيبرانية المتطورة.
قم بتعليم موظفيك. إذ يمكن أن تشكل الدورات التدريبية المخصصة، مثل تلك المقدمة في منصة كاسبرسكي للتوعية الأمنية المؤتمتة، مصدر مساعدة مهماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن تکنولوجیا المعلومات الصغیرة والمتوسطة الأمن السیبرانی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.