تخطط الشركات لتعزيز استثماراتها في أمن المعلومات لمواجهة تزايد الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث السيبرانية. وتم الكشف عن هذا الاتجاه في تقرير كاسبرسكي الأخير الذي يتناول اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات.
يستعرض تقرير كاسبرسكي السنوي حول «اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات» التغيرات في الميزانيات، والانتهاكات، والتحديات التجارية التي تؤثر على صناع القرار في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.

ويعتمد التقرير على مقابلات مع متخصصين في تكنولوجيا المعلومات وأمن تكنولوجيا المعلومات، والذين يعملون في مؤسسات متنوعة الأحجام والقطاعات. وأُجري استطلاع الرأي في 27 دولةً في أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بما في ذلك مصر، بجانب أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
وفق البحث، تخطط الشركات لرفع ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات بمعدل يبلغ 9%. بلغ وسطي ميزانيات الأمن السيبراني للشركات الكبيرة 5.7 مليون دولار، مع تخصيص 41.8 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، في حين استثمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.2 مليون دولار في أمن تكنولوجيا المعلومات من ميزانية تكنولوجيا معلومات وسطية تبلغ 1.6 مليون دولار.
يمكن العثور على أسباب محتملة لتعزيز الاستثمار في تحليل الخسائر المالية الناجمة عن الحوادث السيبرانية. بشكل وسطي، شهدت الشركات الكبيرة 12 حادثاً أمنياً هذا العام، وأنفقت 6.2 مليون دولار للتعافي منها، وهو ما يزيد بحوالي 10% عن الميزانية المخصصة لأمن تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. رغم مواردها الكبيرة وبناها التحتية الأمنية المتقدمة، يجعل الحجم الكبير والتعقيد الشركات الكبرى أكثر عرضةً للاختراقات المكلفة. وبينما تكون هذه الشركات مجهزةً بشكل أفضل للكشف عن الحوادث بسرعة عادة، فقد تستغرق الاستجابة الكاملة والتخفيف من هذه التهديدات عدة ساعات، مما يبرز صعوبة إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الواسعة والمعقدة.
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت وسطي 16 حادثاً هذا العام، حيث أنفقت 0.3 مليون دولار على عمليات الإصلاح، وهو أعلى بمقدار 1.5 مرة من إجمالي ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات. تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بميزانيتها بالمقارنة مع حجمها. غالباً ما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة لسياسات وإجراءات أمن سيبراني قوية، مما يجعلها عرضةً للحوادث المتعلقة بالموظفين، والتكوين الخاطئ للسحابة العامة، ومنح الصلاحيات العالية.
في مصر، أفادت الشركات من مختلف الأحجام أنها شهدت 12 حادثاً سنوياً بشكل وسطي.
قال فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس مركز خبرات الأعمال المؤسساتية لشركة كاسبرسكي: «تشير هذه البيانات لاستمرار الاتجاه الحالي لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني في مختلف قطاعات السوق. ويعود هذا النمو لثلاثة عوامل رئيسية على الأقل؛ أولها هو النمو المستمر في تعقيد تهديدات الأمن السيبراني، والذي يدفع الشركات لاعتماد حلول أكثر تقدماً لتعزيز الكشف عن آثار الهجمات وأتمتة الاستجابات. وثانيها هو المخاوف المتزايدة من الحكومات بشأن السيادة الرقمية، والتي أدت لظهور لوائح ومتطلبات تنظيمية جديدة، مما يؤدي بدوره لرفع النفقات. وثالثها هو الزيادة المستمرة لتوقعات الرواتب للمتخصصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني، والتي تؤثر على نمو ميزانيات وأعباء الأمن السيبراني.» 
لحماية الشركات ضد مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية، توصي كاسبرسكي بما يلي:
استخدم حلولاً شاملةً، مثل مجموعة منتجات Kaspersky Next لتوفير الحماية، ورصد التهديدات، وقدرات التحقيق والاستجابة المتقدمة في الوقت الفعلي لمختلف الشركات بغض النظر عن حجمها وقطاعها. 
اعتمد خدمةً أمنيةً مُدارةً مثل خدمة كاسبرسكي للكشف والاستجابة المُدارة في حال كانت الشركات تفتقر للمتخصصين المؤهلين في مجال أمن المعلومات. توفر هذه الخدمة الخبرة اللازمة وتقدم مجموعة من أفضل الخدمات الأمنية المؤتمتة المتقدمة. بفضل تحليلها للبيانات المؤسساتية المُجمعة يومياً وفي الوقت الفعلي على مدار الساعة، يمكن لهذه الخدمة حماية الشركات من الهجمات السيبرانية المتطورة.
قم بتعليم موظفيك. إذ يمكن أن تشكل الدورات التدريبية المخصصة، مثل تلك المقدمة في منصة كاسبرسكي للتوعية الأمنية المؤتمتة، مصدر مساعدة مهماً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمن تکنولوجیا المعلومات الصغیرة والمتوسطة الأمن السیبرانی ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

«ماعت» تختتم حملتها «دقق قبل ما تصدق» لرفع الوعي الرقمي لدى الأفراد 

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حملتها التوعوية «دقق قبل ما تصدق»، التي هدفت من خلالها إلى تعزيز المواطنة الرقمية ورفع الوعي لدى الأفراد في المجتمع المصري حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 

وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بالشراكة مع مؤسسة آناليند الآورومتوسطية للحوار بين الثقافات (ALF)، بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.

رفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد

تضمنت الحملة التي نفذتها مؤسسة ماعت عددا من المنشورات التوعوية ومقاطع الفيديو لرفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التوعية بأنواع المعلومات المضللة وأنماطها المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وكذلك أنماط الاستمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات التي يستخدمها مروجي هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويد المواطنين بطرق البحث في المصادر المتعددة، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة في التحقق من المعلومات.

وفي ختام حملتها التوعوية «دقق قبل ما تصدق»، أوصت مؤسسة ماعت المؤسسات التشريعية بتطوير تشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحمل معلومات خاطئة ومتلاعب في صحتها، كما أوصت ماعت بأهمية تعزيز الشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي للتعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي، وتطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية ونشر الأخبار المزيفة.

كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة

كما طالبت ماعت جميع أصحاب المصلحة بالعمل على مستوى الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعوية للشباب، حول كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، والتوعية بأساليب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة إدراج مادة التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية على مختلف المراحل التعليمية، لتعزيز وعي الطلاب منذ الصغر بالتفكير النقدي وكيفية تقييم المعلومات.

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقترن تزايد المحتوى الإلكتروني بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة، وبالتزامن مع خطوات الدولة المصرية نحو التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والتي تحاول أن تستهدف وتعرقل مسيرة التنمية.

الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان انطلق رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعاً. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

مقالات مشابهة

  • "الأمن السيبراني": تحذير أمني "عالٍ جدًا" في برامج مايكروسوفت
  • عاجل - "الأمن السيبراني": تحذير أمني "عالٍ جدًا" في برامج مايكروسوفت
  • «ماعت» تختتم حملتها «دقق قبل ما تصدق» لرفع الوعي الرقمي لدى الأفراد 
  • راية لتكنولوجيا المعلومات تستثمر 15 مليون دولار في مركز بيانات لدعم التحول الرقمي
  • "إيتيدا" تختتم أعمال أكبر ملتقى للتوظيف فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد فعاليات الحفل السنوى لمعهد تكنولوجيا المعلومات
  • «إيتيدا» تختتم أعمال ملتقى للتوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • وزير الاتصالات: تخريج 30 ألف متدرب من معهد تكنولوجيا المعلومات فى 2024
  • نحو مستقبل رقمي مشرق.. وزير الاتصالات يشهد الحفل السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات