الشركات تخطط لرفع ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات بمعدل 9% العامين المقبلين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تخطط الشركات لتعزيز استثماراتها في أمن المعلومات لمواجهة تزايد الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث السيبرانية. وتم الكشف عن هذا الاتجاه في تقرير كاسبرسكي الأخير الذي يتناول اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات.
يستعرض تقرير كاسبرسكي السنوي حول «اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات» التغيرات في الميزانيات، والانتهاكات، والتحديات التجارية التي تؤثر على صناع القرار في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.
وفق البحث، تخطط الشركات لرفع ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات بمعدل يبلغ 9%. بلغ وسطي ميزانيات الأمن السيبراني للشركات الكبيرة 5.7 مليون دولار، مع تخصيص 41.8 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، في حين استثمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.2 مليون دولار في أمن تكنولوجيا المعلومات من ميزانية تكنولوجيا معلومات وسطية تبلغ 1.6 مليون دولار.
يمكن العثور على أسباب محتملة لتعزيز الاستثمار في تحليل الخسائر المالية الناجمة عن الحوادث السيبرانية. بشكل وسطي، شهدت الشركات الكبيرة 12 حادثاً أمنياً هذا العام، وأنفقت 6.2 مليون دولار للتعافي منها، وهو ما يزيد بحوالي 10% عن الميزانية المخصصة لأمن تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. رغم مواردها الكبيرة وبناها التحتية الأمنية المتقدمة، يجعل الحجم الكبير والتعقيد الشركات الكبرى أكثر عرضةً للاختراقات المكلفة. وبينما تكون هذه الشركات مجهزةً بشكل أفضل للكشف عن الحوادث بسرعة عادة، فقد تستغرق الاستجابة الكاملة والتخفيف من هذه التهديدات عدة ساعات، مما يبرز صعوبة إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الواسعة والمعقدة.
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت وسطي 16 حادثاً هذا العام، حيث أنفقت 0.3 مليون دولار على عمليات الإصلاح، وهو أعلى بمقدار 1.5 مرة من إجمالي ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات. تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بميزانيتها بالمقارنة مع حجمها. غالباً ما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة لسياسات وإجراءات أمن سيبراني قوية، مما يجعلها عرضةً للحوادث المتعلقة بالموظفين، والتكوين الخاطئ للسحابة العامة، ومنح الصلاحيات العالية.
في مصر، أفادت الشركات من مختلف الأحجام أنها شهدت 12 حادثاً سنوياً بشكل وسطي.
قال فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس مركز خبرات الأعمال المؤسساتية لشركة كاسبرسكي: «تشير هذه البيانات لاستمرار الاتجاه الحالي لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني في مختلف قطاعات السوق. ويعود هذا النمو لثلاثة عوامل رئيسية على الأقل؛ أولها هو النمو المستمر في تعقيد تهديدات الأمن السيبراني، والذي يدفع الشركات لاعتماد حلول أكثر تقدماً لتعزيز الكشف عن آثار الهجمات وأتمتة الاستجابات. وثانيها هو المخاوف المتزايدة من الحكومات بشأن السيادة الرقمية، والتي أدت لظهور لوائح ومتطلبات تنظيمية جديدة، مما يؤدي بدوره لرفع النفقات. وثالثها هو الزيادة المستمرة لتوقعات الرواتب للمتخصصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني، والتي تؤثر على نمو ميزانيات وأعباء الأمن السيبراني.»
لحماية الشركات ضد مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية، توصي كاسبرسكي بما يلي:
استخدم حلولاً شاملةً، مثل مجموعة منتجات Kaspersky Next لتوفير الحماية، ورصد التهديدات، وقدرات التحقيق والاستجابة المتقدمة في الوقت الفعلي لمختلف الشركات بغض النظر عن حجمها وقطاعها.
اعتمد خدمةً أمنيةً مُدارةً مثل خدمة كاسبرسكي للكشف والاستجابة المُدارة في حال كانت الشركات تفتقر للمتخصصين المؤهلين في مجال أمن المعلومات. توفر هذه الخدمة الخبرة اللازمة وتقدم مجموعة من أفضل الخدمات الأمنية المؤتمتة المتقدمة. بفضل تحليلها للبيانات المؤسساتية المُجمعة يومياً وفي الوقت الفعلي على مدار الساعة، يمكن لهذه الخدمة حماية الشركات من الهجمات السيبرانية المتطورة.
قم بتعليم موظفيك. إذ يمكن أن تشكل الدورات التدريبية المخصصة، مثل تلك المقدمة في منصة كاسبرسكي للتوعية الأمنية المؤتمتة، مصدر مساعدة مهماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن تکنولوجیا المعلومات الصغیرة والمتوسطة الأمن السیبرانی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تدعم الصحة النفسية والجسدية بالمجتمع
أكدت المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بوزارة الصحة، الدكتورة رنا جلال حشمت إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والنفسية للشباب المقبل على الزواج.
وأوضحت الدكتورة رنا، في مقابلة مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع القناة (الأولي) بالتليفزيون المصري، أن المبادرة تعتبر "مبادرة سعيدة" لأنها تساعد العروسين على بدء حياة جديدة مع ضمان قدرتهم على تحمل المسؤولية.
وأضافت "مبادرة الفحص ما قبل الزواج، التي كانت موجودة سابقاً ولكن دون فعالية، أصبحت أكثر صرامة بفضل القوانين التي تطالب المقبلين على الزواج بالخضوع للفحص".
ولفتت إلى التحديات التي واجهت المقبلين على الزواج في بداية تنفيذ المبادرة ومنها الرغبة في الحصول على الشهادة بصورة سريعة، منوهة بأن صلاحية الشهادة 6 أشهر، مما يتطلب من الأزواج الحضور مبكراً للتأكد من صحتهم .
وقالت الدكتورة رنا جلال حشمت: "إن المبادرة تعمل منذ عامين وقد جرى تحديث مجموعة التحاليل المطلوبة بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات"، مؤكدة أن الفحوصات الأولية تتم في المراكز الصحية، وفي حالة اكتشاف أي مشاكل، يتم إحالة العريس أو العروسة إلى الجهة المختصة بشكل سري .
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع صحي ومتوازن، حيث يعد فحص ما قبل الزواج جزءًا لا يتجزأ من الاستعداد الأسري والحياة الزوجية السليمة .