حجز حوالي 15 طنا من المنتجات الغذائية المغشوشة كانت في الطريق إلى الأسواق المغربية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حجزت السلطات الأمنية ما يقارب 15 طنا من المنتجات الغذائية المغشوشة خلال حملة قامت بها مؤخرا، بجماعة قصبة ابن مشيش بإقليم برشيد، حيث داهمت بدوار بكارة مصنعا سريا لمخللات الخضر.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن المحجوزات التي أمسكتها لجنة مكونة من قائد أولاد زیان وعناصر من الدرك الملكي، وعناصر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من عمالة إقليم برشید، خلال مداهمتها للمعمل السري هي عبارة عن أطنان من المواد المخللة غير الصالحة للاستهلاك والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين من زيتون المائدة وأنواع أخرى من الخضر، فضلا عن كميات كبيرة من الملح والصودا، مجهولة المصدر تم استعمالها في عملية تخليل هذه المنتجات بعضها كان معبأ ومعدا للترويج في أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء ومدن أخرى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.