إعلام إسرائيلي: فشل استخباري وبديل الأسد أكثر عداء لنا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية بقلق واضح سقوط نظام الأسد في سوريا، مركزة على التداعيات الإستراتيجية والأمنية للتغيير المفاجئ في دمشق، وسط تساؤلات عن مستقبل المصالح الإسرائيلية في المنطقة والتحديات الأمنية الجديدة التي قد تنشأ عن هذا التحول.
واعتبر المؤرخ المتخصص بالشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، الدكتور هارائيل حوريف، أنها تمثل تحولا تاريخيا غير مسبوقا، واصفا الأحداث الجارية في سوريا بأنها استثنائية تاريخيا، مشيرا إلى أن طريقة تسلم مؤسسات الحكم تجري بشكل غير نمطي في بلاد الشام.
ومن جهته، لفت المسؤول السابق في الاستخبارات البحرية، العميد احتياط عميد يغور، إلى إخفاق منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية في توقع هذا التحول، معتبرا ذلك ضربة لإحدى ركائز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، إضافة إلى فشل التصور القائم على إمكانية إقناع نظام الأسد بالخروج من المحور الإيراني.
وفيما يتعلق بالأولويات الأمنية العاجلة أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، إلى أن مراقبة الأسلحة الإستراتيجية، خاصة صواريخ أرض-أرض والسلاح الكيميائي، تتصدر أولويات الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تقارير عن عشرات الغارات الإسرائيلية على مستودعات الأسلحة في سوريا.
إعلانومن ناحيته حذر الصحفي في يديعوت أحرونوت، بن درور يميني، من الدور التركي المتنامي، مشيرا إلى ارتباط تركيا بجماعة الإخوان المسلمين وتحولها إلى قوة سنية إقليمية في ظل قيادة أردوغان.
التعامل بحذر
بينما أوضح المسؤول السابق في الدفاع الجوي، اللواء احتياط غاي عموسي، أن انشغال القوى الدولية بمشاكلها الخاصة –روسيا في أوكرانيا، وإيران مع برنامجها النووي- أدى إلى عدم مساندة نظام الأسد.
وفي قراءة إستراتيجية للأحداث يرى العميد يغور أن ما يجري يمثل تفككا للترتيبات الإقليمية القائمة منذ اتفاقية سايكس بيكو، التي رسمت حدود دول المنطقة وجمعت مجموعات عرقية مختلفة داخل حدود كل دولة.
وفي السياق نفسه يشير رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش، يسرائيل زيف، إلى أن هذا التغيير يمثل تحولا دراماتيكيا من سيطرة المحور الإيراني الشيعي إلى المحور السني التركي، محذرا من أن هذا التحول قد لا يكون في صالح إسرائيل.
ولم يخف مراسل الشؤون العسكرية في القناة 14، هيل بيتون روزين، تخوفه من المستقبل، وقال محذرا من أن "البديل عن نظام الأسد ليس بالضرورة أفضل لإسرائيل"، مشددا على أن المتمردين الجدد يكنون العداء لإسرائيل ويجب التعامل مع هذا الواقع الجديد بحذر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي