وزير التموين: نتعاون مع جهاز حماية المنافسة ببعض قضايا السلع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعد خطوة نوعية في طريق تحقيق مناخ تنافسي يُمكِّن الاقتصاد من النمو.
وأكد على أن المنافسة العادلة ليست مجرد إطار قانوني أو إجراء تنسيقي بل هي رؤية إستراتيجية تؤسس لاقتصاد متوازن يعزز تكافؤ الفرص ويحفز الابتكار، كما أنها أداة تتيح لكافة الأطراف من منتجين ومستهلكين الاستفادة من سوق عادل يحقق التطلعات والآمال.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وأضاف فاروق أن الخبرات العالمية أظهرت أن الدول التي تدعم المنافسة العادلة والشفافية هي الأجدر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعد جزءًا من المنظومة الاقتصادية للوطن، وهي تؤمن بأن المنافسة العادلة هي الأساس الذي تُبنَى عليه الاقتصاديات القوية، لذا ستواصل دعم كل الجهود التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وتعمل جنبا إلى جنب مع كافة الأطراف لتحقيق الرؤية المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
ونوّه وزير التموين بأن تقرير النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر ليس مجرد وثيقة بل هي منصة لإعادة التفكير والابتكار ولتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات من أجل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين كل الجهات المعنية ومنظمة الأونكتاد والتي تعد شريكًا موثوقًا دائمًا في دعم جهود التنمية.
وذكر أن وزارة التموين تعمل على خلق بيئة اقتصادية تعزز الثقة بين كافة الأطراف من مستهلكين وموردين ومستثمرين ولا تتوقف عند توفير السلع الأساسية بأسعار منصفة، بل تسعى أن تكون بجودة عالية بما يلبي احتياجات المستهلكين.
وتابع فاروق أن الوزارة تحرص على توفير آليات لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إطار من النزاهة، كما أنها تتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بعض القضايا المتعلقة بالسلع والتي تتطلب توفير بيانات ووثائق خاصة ببعض السلع للجهاز، كما تم تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية الحياد التنافسي لموظفي الصف الثاني والثالث بهيئة السلع التموينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين جهاز حماية المنافسة تكافؤ الفرص الأونكتاد المزيد المزيد مع جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قدرة جهاز حماية المنافسة على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية ملائمة
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تلعب دورًا في تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن ذلك من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.
وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور في فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأكد سعي الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.
كما قال وزير الشئون النيابية والقانونية إننا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات الاقتصادية العميقة، بما يتطلب من الجميع أن تكون في طليعة الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة.
ونوَّه بأن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وشدّد فوزي على أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط في تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ونوّه بأن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.
ولفت فوزي إلى أن إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، يعد ثمرة الجهد الجماعي والتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يعد خطوة مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة.
وذكر أن المراجعة تعد فرصة للتعلم من التجارب الدولية واكتشاف أفضل الممارسات التي يمكن أن تُسهم في تطوير السياسات المصرية، كما أن نتائج التقرير تعد مرآة تعكس التزام الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.
وتابع فوزي أنه يمكن من خلال المراجعة تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال مما يعبر عن الإرادة السياسية القوية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، منوهًا بأننا نؤمن بأن التعاون مع الأونكتاد أمر ضروري لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل