في إحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، تحولت روابط الدم إلى نار أحرقت القلوب ودفنت أواصر المحبة، عندما أطاحت الخلافات على الميراث بضمير إنساني، فكانت النتيجة جريمة مروعة لم يسلم فيها الأب من تورط الابن.

بداية الواقعة

كانت الأجواء هادئة في قرية أولاد سالم قبلي، إلى أن قطع صوت إطلاق النار السكينة في ظهيرة يوم 29 ديسمبر 2022، الجميع هرعوا لاستطلاع الأمر، ليجدوا "إسماعيل ا ص" ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، بينما يفر ابن عمه "رائد ص ا" مستقلاً جرارًا زراعيًا، بعد أن أطلق عليه الرصاص مباشرة.

شهادات صادمة

قال الشاهد الأول، عبد الناصر ا ص، إنه كان يقف بجانب المجني عليه عندما فوجئ بالمتهم الأول يقترب منهما، حاملًا سلاحًا ناريًا وأطلق النار بلا رحمة. وأكدت التحقيقات أن والد المتهم، "صابر ا"، كان حاضرًا لمساندة ابنه، حاملًا بندقية آلية على مقربة من مسرح الجريمة، ليضمن تنفيذ المخطط.

من داخل المنازل القريبة، خرجت سيدات من عائلة المجني عليه ليجدن الجثمان غارقًا في دمائه. إحداهن، "بطه م"، أكدت أن الخلافات بين العائلتين حول تقسيم الميراث كانت مشتعلة منذ أشهر، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى هذا الحد المأساوي.

تليفزيون "بريكس" يستعرض جهود مصر لتشجيع الاستثمارمصر تشارك في بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج بـ 14 لاعب ولاعبةمسار العدالة

لم يستغرق الأمر طويلًا حتى سلم المتهم الأول نفسه للشرطة، وسلم السلاح الناري المستخدم في الجريمة، ومن خلال التحقيقات، عُثر على تطابق بين الفوارغ المضبوطة بمسرح الجريمة والسلاح الذي أطلق الرصاص.

وبعد أكثر من عام من الجلسات، أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والمشدد 10 سنوات لوالده المتهم الثاني.

وجاء الحكم ليطوي صفحة مأساوية في سجل الجرائم العائلية التي أودت بحياة شاب ودمرت عائلة بأكملها.

نهاية مؤلمة

في الوقت الذي بدأت فيه دموع العائلة تتجدد على فقيدها، وجد الأب نفسه خلف القضبان، بينما ينتظر الابن حبل المشنقة، في النهاية، أصبحت تلك الطلقات النارية لا تطلق سوى رسائل حزن وندم، بأن لا رابح في معركة يشتعل فيها فتيل الغضب على حساب الأرواح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • منال عوض: 234 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بسوهاج
  • «البيئة» و«التنمية المحلية» تسلمان المدافن الصحية في دار السلام وإدفا بسوهاج
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بسوهاج
  • الصور الأولى لانقلاب أتوبيس طلاب الماجستير على محور دار السلام البلينا بسوهاج
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام عامل قتل شخصا بسبب الخلافات على الميراث
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • السجن المشدد 6 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى الشابو بسوهاج