اعتماد إلغاء رخصة الجهة وإعفاء رسوم التراخيص للقطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس، مجموعة من القرارات والتوصيات.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال.
أخبار متعلقة "التعليم" تدعو موظفيها للمشاركة في استبيان الارتباط الوظيفيمجلس أمناء جديد وتأمينات.. تعديلات نظام الجامعات الحكوميةتخصيص إدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات لتعزيز السلامة العامةبالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم الإلكتروني - أرشيفية اليوم
كما تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المركز السعودي للأعمال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي القطاع غير الربحي التحول الرقمي التعليم الإلكتروني غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والمعهد المصرفي
أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف تأهيل الطلاب وحديثي التخرج بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني المستمر لتطوير العملية التعليمية وربطها بمخرجات سوق العمل، خاصة في القطاع المصرفي وريادة الأعمال.
وشملت مذكرة التفاهم عدة مجالات محورية منها: إعداد برامج تدريبية لطلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، تقديم ورش عمل وبرامج متخصصة لدعم مشروعات ريادة الأعمال، تعزيز التثقيف المالي باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون في ملتقيات التوظيف وتنفيذ مبادرات داخل الحرم الجامعي.
وصرح الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني عن أهمية هذا التعاون، قائلًا: "نعمل في الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل المعهد المصرفي المصري لتعزيز خبرات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بمهارات متميزة مع شركاء ذات خبرات واسعة كالمعهد المصرفي المصري ونسعد بهذا التعاون المثمر الذي يهدف لتطوير الكوادر البشرية".
نبذة عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونيتأسست الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عام 2008، تعد أول جامعة مصرية تعتمد على التعليم الإلكتروني.
وتستهدف تقديم تعليم مبتكر ومتطور يُلبي احتياجات سوق العمل كما أن المعهد المصرفي المصري، الذي أُنشئ عام 1991، يتميز بخبراته الطويلة في تقديم برامج تدريبية محلياً ودولياً لدعم القطاع المصرفي.