بشأن المحررين من السجون السورية.. رسالة من الجميّل الى الحكومة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا.
وفي رسالته، شدد الجميّل على" ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم عن 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجون السورية".
ولفت الجميّل إلى أن "هذا الملف الإنساني يكتسب أهمية خاصة بعد الإعلان في 5 كانون الأول 2024 عن إطلاق سراح مئات السجناء من السجون السورية، ومن بينهم لبنانيون مخطوفون". وطالب الحكومة اللبنانية ب"التحقق من هوية هؤلاء المحررين والعمل على تأمين عودتهم إلى لبنان".
كما أشار إلى أن" الدولة اللبنانية ملزمة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً بمتابعة قضية المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في سوريا، وعدم تركهم في غياهب المجهول بعد عقود من المعاناة"، وأكد أن "هذا الموضوع يتطلب تحركاً عاجلاً من كافة الأجهزة المختصة، بما فيها الأجهزة الأمنية، البعثات الديبلوماسية اللبنانية، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وتوجه رئيس الكتائب بسلسلة من الأسئلة إلى الحكومة اللبنانية، متمثلةً في رئيس الحكومة ووزيري العدل والخارجية، تتعلق بالخطوات العملية التي تم اتخاذها أو ستُتخذ للتحقق من مصير المفقودين والمعتقلين، وتنظيم التنسيق مع المنظمات الدولية، وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
وسأل عن" التنسيق مع المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي للمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين؟ وما هي نتائج هذا التنسيق إن وجد كما عن الخطة التي وضعتها الحكومة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في هذا الملف؟ وما هي الموارد المخصصة لها للقيام بمهامها على أكمل وجه؟".
وأكد الجميّل أن" هذا الملف يشكل أولوية إنسانية يجب أن تحظى باهتمام فوري"، داعياً الحكومة إلى" الرد على هذه الأسئلة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً، وإلا فسيضطر لتحويل السؤال إلى استجواب وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة والمخفیین قسرا السجون السوریة الجمی ل
إقرأ أيضاً:
عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد.. مطالب بالكشف أسرار السجون السرية ومصير المختفين قسرا (التفاصيل الكاملة)
في عمق الظلام السوري، حيث تختفي أصوات الحقائق خلف القضبان، تبرز قصة السجون السرية لنظام بشار الأسد كصفحة مروعة في تاريخ الإنسانية. بين جدران تلك السجون المحصنة، التي لا تُرى بالعين المجردة لكنها تتردد أصداؤها في عيون المفرج عنهم، تتجلى حكايات التعذيب والسادية التي تخطت الحدود المألوفة، لتجعل الألم والخراب لغة يتحدث بها السجناء، وينطق بها النظام دون خجل.
أصوات المفقودين.. صرخة العالمومع انتشار مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر محاولات إنقاذ العشرات من السجون السرية، برزت أسئلة ملحة حول مصير عشرات الآلاف الذين اعتقلوا واختفوا قسريًا منذ بداية الثورة السورية عام 2011. الأرقام صادمة، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 157 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينما قُتل الآلاف تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي والجوع.
"كان لدي حلم بسيط، أن أعود إلى أطفالي"، تقول مريم خليف، إحدى الناجيات اللاتي حُبسن بتهمة تقديم مساعدات طبية للمصابين. داخل زنزانة بالكاد تسع ثلاثة أقدام مربعة، عاشت مريم مع ست نساء أخريات، حيث أُجبرن على مواجهة صنوف التعذيب التي شملت التعليق على الجدران والضرب المبرح. مريم، التي حمل جسدها ندوب العنف الجنسي، تشهد على بشاعة لم تفارقها: "كانت إحدى النساء تشكو الجوع، فقام الحراس بحشو فمها بالبراز".
"هتلر المزة".. وحشية بلا حدودفي سجن المزة، كان "هتلر"، كما يطلق على أحد الحراس، يستمتع بتحويل السجناء إلى ألعاب للتسلية. "كان يجبرنا على النباح كالكلاب، أو المواء كقطط، أو التصرف كحمير"، يقول أحد الناجين. أولئك الذين فشلوا في أداء أدوارهم تعرضوا للضرب الوحشي، وأحيانًا للصعق بالكهرباء أو تعليقهم عراة ورشهم بالماء البارد في الليالي المتجمدة.
صيدنايا.. المسلخ البشريعلى تلة خارج دمشق، يقف سجن صيدنايا كشاهد على أقصى درجات الوحشية. وصفته منظمة العفو الدولية بـ "المسلخ البشري"، حيث كانت تتم عمليات إعدام جماعية أسبوعية، يُقتل خلالها ما بين 20 إلى 50 شخصًا ليلتي الاثنين والأربعاء. في مشهد عبثي، يتم إخبار السجناء بأنهم سينقلون إلى سجن مدني، لكن بدلًا من ذلك يتم اقتيادهم إلى حتفهم بعد "محاكمات" لم تتجاوز ثلاث دقائق.
تصاعد المطالبات بكشف الحقيقةفي ظل التحديات التي يواجهها السوريون، تصاعدت المطالب الدولية والمحلية بضرورة قيام النظام السوري، وبشار الأسد شخصيًا، بتزويد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمعلومات دقيقة وشفافة حول السجون السرية ومصير المعتقلين. ترى منظمات حقوق الإنسان أن هذه الخطوة لا تقتصر على الكشف الجرائم، بل تعد ضرورة إنسانية لتضميد جراح آلاف العائلات التي فقدت أحبائها دون إجابات.
فيما دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية النظام السوري إلى الإفراج الفوري عن قاعدة بيانات المعتقلين، تتضمن أسماءهم وأماكن احتجازهم وحالاتهم الصحية. كما طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل للوصول إلى السجون المغلقة، التي تشكل وصمة عار في سجل النظام.
في هذا السياق، يقول أحد الناشطين السوريين: "ليس من حق النظام أن يحتفظ بهذه الأسرار، هذه حياة بشر وكرامتهم، ويجب أن يعرف العالم الحقيقة كاملة". من جانبها، أصدرت بعض الحكومات العربية والدولية بيانات تطالب فيها الأسد بالتصرف بمسؤولية ومصارحة الشعب السوري حول ممارسات الأجهزة الأمنية.
معركة الأمل في وجه الصمتويعيش السوريون اليوم في حالة من الترقب واليأس، بين أمل الحصول على إجابات بشأن أحبائهم، وخوف من أن تظل الحقائق طي الكتمان. تقول سيدة سورية فقدت ابنها منذ عام 2013: "أريد أن أعرف إذا كان حيًا أم ميتًا، حتى لو مات، أريد أن أدفنه بيدي".
تظل السجون السورية رمزًا للمعاناة الممتدة، وقصة إنسانية تمزج بين الألم والصمود. المطالبات بإجابات من النظام السوري لن تتوقف، فهي ليست فقط بحثًا عن العدالة، بل هي صرخة للإنسانية لعدم التهاون مع جرائم لا تسقط بالتقادم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل