برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العلة في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .
واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح ....يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .
وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح ....وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.
وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه ....والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.
و النص المقترح لهذه الفقره.... للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ الوفد التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد لهذا القانون
إقرأ أيضاً:
تسريب وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية و«الدروز».. ما حقيقتها؟
كشف “تلفزيون سوريا”، عن “وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية”.
ونقل التلفزيون أن “وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا”.
وأضاف أن “موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات”، مشيرا إلى “وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها”.
وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون “سوريا”:
تفعيل الضابطة العدلية فورا. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع. صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا. إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي. أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي. إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا. الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.وفي وقت سابق، أكد وفد محافظة السويداء الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، “أن ما تداولته وسائل الإعلام عن توقيع الوفد لاتفاق مع الإدارة في دمشق هو مجرد “تخرصات” لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح الوفد أن “اللقاء اقتصر على مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني في السويداء، بالإضافة إلى تطلعات أهالي المحافظة لمستقبل سوريا، واستماع الوفد لرؤية الرئيس الشرع حول واقع البلاد ومستقبلها”، وأكد الوفد أن “أي ادعاءات تخرج عن هذا الإطار هي غير صحيحة”.
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 18:36