"أبوظبي للتنمية" يمول المرحلة الأولى لبرنامج الإسكان الاجتماعي في ساحل العاج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض لتمويل مشروع المرحلة الأولى من برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن إنشاء 25 ألف وحدة سكنية في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، بتكلفة إجمالية تبلغ 183.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل "50 مليون دولار "، حيث يعد المشروع الأول الذي ينفذه الصندوق في جمهورية ساحل العاج، وهو خطوة نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، مما يعكس التزام الصندوق بتوسيع نطاق نشاطه الجغرافي وتأثيره الإيجابي على مستوى القارة الإفريقية.
وقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وبرينو نبيي كوني، وزير البناء والإسكان والتخطيط العمراني في ساحل العاج، وحضر مراسم التوقيع روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، وفاكابا ديابي، سفير ساحل العاج لدى دولة الإمارات وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
الأولى من نوعهاوقال محمد سيف السويدي إن "هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها للصندوق في ساحل العاج، والتي تأتي في إطار جهودنا لتعزيز التعاون التنموي الدولي ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في القارة الإفريقية، بما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي".
وأضاف أن "المشروع الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية يسهم في تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود في ساحل العاج من خلال توفير مساكن ميسورة التكلفة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يعزز من رفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان ضمن بيئة ملائمة ومستدامة، مؤكداً أن المشروع يعد جزءاً من رؤية الصندوق الطموحة، ومساعيه الهادفة لدعم الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
#فيديو| #صندوق_أبوظبي_للتنمية يوقع اتفاقية قرض لتمويل المرحلة الأولى من برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يشمل إنشاء 25 ألف وحدة سكنية في مدينة #أبيدجان بـ #ساحل_العاج pic.twitter.com/Mmcfm6rN07
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 9, 2024
من جانبه، أعرب روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على حرصهما على دعم حكومة ساحل العاج، وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية، حيث يعد تمويل مشروع برنامج الوحدات السكنية والاجتماعية في مدينة أبيدجان انطلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ما يعكس العلاقات المتينة بين ساحل العاج ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع سيكون له أثراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صندوق أبوظبی للتنمیة فی ساحل العاج الأولى من
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"