السيسي يلتقي رئيس وزراء النرويج.. ويؤكد على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "يوناس جار ستور" رئيس وزراء النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد حرص على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، مشيراً إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد توافق الجانبين على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحاً أنه تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء النرويج التبادل التجارى قطاع الأعمال وزراء النرویج
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية