كهل مهدد بالحبس بعد أن قام بضرب والدته العجوز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لنجار كهل في العقد الخامس من العمر “ك.ك”. على خلفية قيامه بسب و ضرب والدته العجوز البالغة من العمر 73 سنة. ولم تجد ما تعبر عن غضبها المكبوت من فلذة كبدها، سوى التبرؤ منه أمام جميع الحضور بجلسة المحاكمة.
المتهم الموقوف بسجن القليعة و خلال مثوله للمحاكمة في قضية التعدي على الأصول امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة. عقب شكوى تقدمت بها والدته (ع.م) امام أمام مصالح الأمن. مفادها تعرضها إلى اعتداء على يد ابنها، بعد مناوشات كلامية دارت بينهما هذا بعدما حاول طردها من منزلها ،و اضافت انه إعتدى عليها ابنها بالضرب.
وقالت الام الضحية انها تشتغل كعاملة نظافة من اجل جلب قوتها، الا أن ابنها المتهم لم يتركها تعيش بسلام بما تبقى لها من عمرها.
كما قدمت لهيئة المحكمة شهادة طبية تثبت العجز الذي سببه لها إبنها لمدة 7 أيام. مع تسجيل صوتي يثبت قيامه بسب و شتم والدته. فيما تمسك المتهم بانكاره لكل ما صرحت به والدته.
كما صرح انه أب لثلاث أطفال مؤكدا أن التهم الموجهة له ملفقة له غرضها طرده من المنزل وحرمانه من الارث رفقة ابنائه.
فيما طالب العفو من والدته، الا أن ان هذ الاخيرة رفضت ذلك و طالبت بتسليط اقصى العقوبات ضده. مع تعويض قدره 500 الف عن الاضرار التي لحقت بها.
وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حددت القاضي تاريخ 31 اوت للنطق بالحكم في هذه القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة وآخر مهددان بالحبس أخفيا 4 شاحنات موجهة للبيع بالمزاد العلني
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق كل من “ح.ك” صاحب شركة زجاج. رفقة “ل.أ” الذي عين كحارس قضائي بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال محجوزة. على خلفية إخفائهما لـ 4 شاحنات كانت محل أمر بالحجز للبيع بالمزاد العلني.وجاء تحريك الدعوى العمومية بشكوى مرفقة بادعاء مدني تقدّم به الضحية المدعو “ح.ع”. تفيد بأنه حائز دائن للمشتكى منه “ح.ك” بمبلغ مالي يقدر بـ 720 مليون سنتيم بموجب عقد اعتراف بدين ممهور بالصيغة التنفيذية محرر بتاريخ 22 و 29 مارس 2009. مضيفا أنه بعد استنفاذ جميع الطرق الودية لاستفاء دينه لجأ إلى تنفيذه عن طريق المحضر القضائي. الذي قام بتبليغ السند التنفيذي بتاريخ 17 جويلية 2019، وبعد انقضاء الٱجال القانونية للوفاء حرر المحضر القضائي بعدم الوفاء. مع استصدار أمر من أجل حجز تنفيذي على جميع المنقولات للمدين وذلك سنة 2022.
وعقب ذلك قام المحضر القضائي بضرب حجز تنفيذي على منقولات المشتكى منه. وهي عبارة عن 4 شاحنات صغيرة الحجم مع تعيين “ل.أ” حارس قضائي على المحجوزات. موضحا أنه لدى انتقال المحضر القضائي إلى مقر الشركة قصد تنفيذ لأمر جلب الأموال المحجوزة قصد بيعها بالمزاد العلني. رفض المتهم”ح.ك” تسليم المنقولات وقام بتحويلها لوجهة مجهولة.
كما أن المتهم الثاني ورغم أنه عين كحارس قضائي للمنقولات، إلا أنه لم يقم بدوره. وتواطأ مع المتهم الأول وبناءا على ذلك وجه له تهمة تبديد أموال محجوزة.
المتهم وحارس المنقولات حضرا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهما والقاضي بإدانتهما بـ3 سنوات حبسا نافذا. حيث أنكرا خلال المعارضة كل تهمة إخفاء وتبديد لاموال ومنقولات محجوزة. وطالبا بإفادتهما بالبراءة معتبران القضية كيدية لها خلفيات لنزاعات قديمة.
قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة السالف ذكرها وإرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور