قيادي بمستقبل وطن: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تعزز الشراكة وكسب الدعم الدولي للقضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات تسير بوتيرة سريعة وتهدد أمن المنطقة بشكل كامل، ومن ثم تأتي أهمية الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي يزور خلالها الدنمارك والنرويج وايرلندا.
وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن الاستقبال الحافل من الدنمارك والنرويج للرئيس السيسي خلال جولته الأوروبية تعكس تقديرهما للدور المصري البارز في دعم جهود السلام الشامل والعادل في المنطقة، واحترام دول الاتحاد الأوروبي لحالة الاصطفاف الوطني والحفاظ على الدولة الوطنية المصرية وحماية أمنها واستقرارها في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث مشتعلة.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يمتلكان تاريخا طويلا متشعبا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا مهما لمصر، كونه يعد أكبر مستثمر مباشر يسهم في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تسعى نحو كسب مزيد من الدعم السياسي الأوروبي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه رشاد عبد الغني بأن الجولة الأوروبية فرصة كبيرة لعقد اتفاقيات تجارية وتقديم دعم وتمويل المشروعات والبنية التحتية وتعزيز تواجد الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والهيدروجين الأخضر، لذا تمثل هذه الجولة خطوة استراتيجية مهمة وواعدة لمصر والمنطقة.
وطالب القيادي في حزب مستقبل وطن، بضرورة الاصطفاف الوطني وتعزيز الوحدة والتماسك بين المواطنين ومؤسسات الدولة، لتعزيز قوة الدولة الوطنية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ملتهبة وتصاعد وتيرة الصراعات واتساع رقعة التهديدات للأمن القومي، والتي تطلب من الجميع التلاحم والوقوف خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية الأمن القومي من المخاطر المحيطة به.
في سياق متصل، قال محمد الأمين نائب رئيس حزب الاتحاد لشئون التنظيم والعلاقات الخارجية، إن الجولة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أوروبا وتشمل ثلاثة دول هي الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تحمل أهمية كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والتعاون بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم حيث يواجه العالم تحديات على كافة المستويات تحتاج إلى تنسيق وتوافق في وجهات النظر الدولية لمجابهتها.
وأشار “الأمين”، إلى الحفاوة الكبيرة التي لاقها الرئيس السيسي في أثناء زيارة الدولة التي قام بها إلى الدنمارك، وهي أعلى مستوى من الزيارات التي يقوم بها المسؤولون، لتعكس القيمة التي تحظى بها مصر على المستوى الدولي، لافتا إلى أن الكثير من الجوانب الإيجابية سوف تعود بها مصر من تلك الجولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي المزيد المزيد على المستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تعزز أمن الطاقة في أوروبا
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي