الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تجربته في جمع التاريخ الشفاهي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتاريخ الشفاهي بورقة عمل بعنوان: " التاريخ الشفاهي إعادة تعريف الماضي وتوثيقه: تجربة الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً" وذلك انطلاقاً من أهمية تجربة الدولة ونجاحها وتميزها في توثيق الأحداث التاريخية التي لم تُدوّن في الوثائق المكتوبة.
جاء حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة السنوية في هذه الاجتماعات من كونه عضواً دائماً في هذه الجمعية العريقة، ويسهم ذلك في تسليط الضوء على طبيعة المجتمع الإماراتي وموروثه الأصيل ما يجذب الباحثين والأكاديميين للتعرّف على مكتسبات الدولة ويحفّز الباحثين الأكاديميين على استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من تطور وتقدم.
وضمن فعاليات المؤتمر -الذي عقد في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية- قدمت مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتورة عائشة بالخير ورقة علمية استعرضت فيها المنهجية المُتّبعة في توثيق التاريخ الشفاهي وتدوينه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأساليب الجمع المعمول به أثناء التعامل مع هذا النوع من التوثيق؛ مؤكدة أهمية الانتباه إلى العناصر التي تضفي على مجتمع الإمارات خصوصية ليست موجودة في أساليب الجمع الميداني في مناطق أخرى من العالم؛ إذ ترتكز العلاقات الإنسانية في المجتمع الإماراتي على الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يصرّ الرواة على سرد تاريخه وتوثيق تفاصيله بدقة ومصداقية.
وركزت الورقة العلمية للأرشيف والمكتبة الوطنية على أهمية التاريخ الشفاهي كواحد من أهم الركائز الأساسية لفهم تطور المجتمع وثقافته عبر الزمن؛ فبواسطته يتم توثيق سِيَرِ المخضرمين وذاكرتهم التي تحمل في ثناياها مراحل تطور الوطن والكثير من القصص والتحديات التي تستنير بها الأجيال في طريقها لصناعة المستقبل الزاهر للفرد والوطن.
وأبرزت الدكتورة عائشة بالخير أيضاً أهمية ارتباط أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الإمارات بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل الذي يتضمن القيم والأعراف والمبادئ التي من شأنها تعزيز استدامة الهوية الوطنية، وأوضحت دور هذا الارتباط ببناء هوية متفردة لأبناء الإمارات، وأثره الواضح في سمات المقيمين الذين وجدوا على أرض الإمارات مصدر إلهام وامتداد لحضارة وثقافة تستحقّ الحفاظ على عناصرها بفخر واعتزاز.
هذا وشاركت مديّة المحيربي الباحثة في التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية بعرض ملصق بعنوان: "جسر الماضي والحاضر والمستقبل.. الأرشيف والمكتبة الوطنية نموذجاً" قدمت فيه لمحة عن التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، واستعرضت أهمية الحفاظ على التاريخ الشفاهي كجزء أساسي من الهوية الوطنية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت المحيربي دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع الروايات الشفاهية وتوثيقها بوصفها مرجعاً تنهل منه الأجيال المعارف الموثقة، وتطرقت إلى أهمية التاريخ الشفاهي ودوره في توثيق التجارب الإنسانية والمعرفية التراثية وحفظها للأجيال القادمة مما يعزز فهماً أعمق للهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من المشاركين في المؤتمر قد زارو المعرض وموقع العرض وأشادوا بالملصق، وأثنوا على الجهود التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية في إطار جمع التاريخ الشفاهي وحفظه، ودوره على صعيد نشر الثقافة الإماراتية محلياً ودولياً.
ويُذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أصدر ثلاثة أجزاء من سلسلة "ذاكرتهم تاريخنا" التي تعتمد في محتواها على المقابلات التي أجراها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع كبار المواطنين، وقد وثق ذكرياتهم ودونها فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التاريخ الشفاهي الإمارات العربية المتحدة المزيد المزيد الأرشیف والمکتبة الوطنیة الإمارات العربیة المتحدة التاریخ الشفاهی
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال»
أبوظبي/ وام
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، ما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفاعلية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الاستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، إضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزاماً رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات، وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفاعلية جهود مواجهة الجرائم المالية.