الحكومة: صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عكفت الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة، لتنشيط مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتماد خطط استراتيجية أكثر مرونة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما ينعكس بدوره على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدفع تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة وشاملة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تخطي صافي الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي.
صافى الاحتياطيات الدوليةواستعرض التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية مقارنة بما قبل اندلاع الأزمات العالمية، حيث سجل 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.
كما أشار التقرير إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، مسجلاً 46.1 مليار دولار عام 2023/ 2024 «بيان مبدئي»، مقابل 8.2 مليار دولار عام 2018/ 2019، فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار عام 2018/2019.
صافى الاحتياطيات الدوليةوإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 24.1%، حيث سجلت 7.2 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار عام 2023/ 2024 «بيان مبدئي»، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018/ 2019، بجانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتصل إلى 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.
أما وكالة فيتش فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026 بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يصل إلى القصر الملكي بأوسلو للقاء ملك النرويج وولي العهد
رئيس الوزراء: توجيه رئاسي لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي
رئيس الوزراء من الروبيكي: لدينا 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأزمات العالمية زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج صافي الاستثمار الأجنبي ملیار دولار فی نوفمبر الاحتیاطیات الدولیة مصادر النقد الأجنبی ملیار دولار عام 2023 الأزمات العالمیة
إقرأ أيضاً:
بحر العلوم: الحكومة خصصت 100 مليار دولار لدعم المشاريع الكبرى خلال ثلاث سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم، الإثنين، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليونان، وفيما أكد أن الحكومة ماضية بمشروع طريق التنمية، كشف أنها خصصت ميزانية تقدر بـ 100 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى على مدار 3 سنوات.
وقال بحر العلوم خلال كلمته في الملتقى العراقي - اليوناني في العاصمة بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "يشرفني أن أرحب بكم في هذا الملتقى العراقي - اليوناني الذي يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات بين بلدينا الصديقين"، مبينا، أن "تنظيم هذا الملتقى يعكس التزامنا المشترك بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون، ويوفر فرصة قيمة لتبادل الأفكار واستكشاف آفاق جديدة للشراكة المثمرة التي تخدم مصالح الشعبين".
وأشار إلى، أن "العلاقات العراقية - اليونانية ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما لعبت الشركات اليونانية دورا مهما في نهضة العراق، لا سيما في مجالات البنية التحتية".
وأكد بحر العلوم، أنه "في ظل التحسن الأمني والاقتصادي الذي يشهده العراق اليوم، نحن مستعدون لدعم عودة قوية للشركات اليونانية للاستثمار في السوق العراقية الواعدة التي تزخر بالفرص المتنوعة".
وبين، أن "زيارة الوفد اليوناني، تعد محطة بارزة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي"، لافتا إلى، أنه "تم إجراء- خلال هذه الزيارة- نقاشات معمقة مع المسؤولين العراقيين حول ملفات حيوية، وتم التوصل إلى تفاهمات واعدة نأمل أن تترجم قريبا إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلدين".
وأكد بحر العلوم، أن "العراق يؤمن بأهمية الشراكات الحقيقية التي تبنى على أساس المصالح المشتركة ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركات اليونانية وتجارتها الرائدة".
وسلط بحر العلوم الضوء على رؤية الحكومة العراقية الطموحة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد العراقي عبر دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الاجنبي"، موضحا، أن "الحكومة أطلقت مبادرات، منها الصندوق العراقي للتنمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع صناديق دولية مرموقة، إلى جانب تقديم ضمانات سيادية لدعم القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع".
ونبه، أن "الحكومة خصصت ميزانية تقدر بــ 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعد هذه أرضية مناسبة لمشاركة الشركات اليونانية"، لافتا إلى، أن "الحكومة ماضية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب بأقل كلفة ويؤسس لمدن اقتصادية جديدة في العراق".
وأوضح بحر العلوم، أن "الحكومة تخطط لبناء مليون وحدة سكنية جديدة، مما يوفر مجالات واسعة للشركات العالمية، فضلًا عن فرص في قطاع الطاقة، إذ ينتج العراق 4 ملايين برميل من النفط يوميًا ويحتل المرتبة الثالثة في الإنتاج، كما يمتلك احتياطات كبيرة من الغاز، ويهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تطوير إنتاجه في هذا المجال".
وأكد بحر العلوم، أن "العراق يسعى إلى تطوير الصناعات الدوائية والغذائية مع احتياجات سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار"، لافتا إلى، أن "العراق بفضل استقراره الأمني ورؤيته الاقتصادية، يعد شريكا استراتيجيا موثوقا للشركات اليونانية".