السجن 20 عامًا لموظف في نيسان بعد جنيه نصف مليون دولار بالاحتيال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
في واقعة غير عادية، استغل روبرت ماكلين، مدير قطع الغيار في وكالة Formula نيسان بولاية فيرمونت الأمريكية، وظيفته للاحتيال على الشركة من خلال بيع أكثر من 200 مجموعة رفع مصنعية للسيارات بأسعار منخفضة عبر Facebook Marketplace.
تفاصيل عملية الاحتيالاستفاد ماكلين من وصوله إلى برامج إدارة الوكالة لتقديم طلبات لشراء الأجزاء، مدعياً أنه سيستخدمها لتركيبها في شاحنات نيسان "تيتان" و"فرونتير".
لكنه بدلاً من ذلك، باع هذه الأجزاء على حسابه الشخصي على PayPal.
كلفت عمليته الاحتيالية الشركة مبلغًا هائلًا بلغ حوالي 575,000 دولار أمريكي.
أرسل موظف نيسان القطع للعملاء باستخدام حساب FedEx الخاص بالشركة، مما ساعده على إبقاء أنشطته تحت الرادار لفترة من الزمن.
العقوبات المنتظرةأقر ماكلين بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا من السجن.
إضافة إلى ذلك، سيُطلب منه دفع غرامة كبيرة تعادل على الأقل ضعف الأرباح التي حققها من الاحتيال.
رد فعل نيسانتسعى شركة نيسان إلى استعادة الأموال التي فقدتها نتيجة هذه الخطة، حيث بدأت التحقيقات بعد أن انكشفت العملية في يونيو الماضي.
الحكم النهائي على القضية سيصدر في 12 ديسمبر. ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية رادعًا كبيرًا للمتورطين في مثل هذه الأنشطة الاحتيالية مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار سيارات نيسان سيارات نيسان احتيال سيارات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .