"المشاط" تُشارك بإطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وغيرهم من المعنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، إذ يشكل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، مضيفة أن حدث اليوم هو خير دليل علي أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.
وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الإستثمار يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.
وأوضحت أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، والذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.
وذكرت أن عملية المراجعة الطوعية توفر فرصة فريدة لفحص واستخلاص الدروس من تجارب البلدان والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياسات المنافسة وإنفاذها في البلدان من خلال خبراء سياسات المنافسة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء والذين لديهم خبرة عملية في تنفيذ قوانين المنافسة.
وأضافت أن الحكومة المصرية قد حددت أربعة أولويات رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2027 – من أجل تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية ، وتضمنت تلك الأولويات عدة محاور تمثلت في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
وأكدت أن سياسة المنافسة تمثل أساسًا قويًا في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حيث سبق وأن تم تدشين وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي بين جميع الأطراف المعنية بالسوق المصري، موضحة أنه فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، يأتي الدور المحوري لسياسات المنافسة في ضمان بيئة عمل متكافئة تُحفّز الشركات على الابتكار والنمو.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2023 حيث أشار للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير قوانين وسياسات المنافسة لتكون واحدة من دولتين فقط في العالم العربي التي تصل إلى مستوى "متقدم جدًا" حسب تقييم الإسكوا. ويشير هذا المستوى إلى مطابقة الإطار التشريعي في مصر مع أفضل القوانين النموذجية الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الكفاءة السوقية وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط الحکومة المصریة القطاع الخاص من أجل
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي