وزير الزراعة: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة ، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب و تيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتورمحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
و أكد "فاروق" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .
واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
1000123071 1000123077 1000123075 1000123073 1000123079 1000123081 1000123083 1000123089 1000123087 1000123085المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منع الممارسات الاحتكارية ضبط الأسواق الاستثمارات الأجنبية جهاز حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي جرى خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
تعزيز حقوق الإنسانوأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الفئات المٌهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسانوأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، إذ تسعى البلاد إلى ترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في تعزيز حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل