عاجل لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 57 متهم بـ " خلية الشروق " لـ 8 فبراير
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق ".
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
وجاء أسماء المتهمين في القضية كالأتي:
محمود حسين أحمد حسين السن 75، أستاذ بكلية الهندسة "هارب" جامعة أسيوط، والسيد محمد نيازي السيد السـن 51، مهندس مدني حر "محبوس" وعبد الرحمن أحمـد محمـد السـن 66، مدرس بالمعاش، "محبوس" ومصطفی حسین محمد عمر عمارة "محبوس"
السـن ٥٢، نائب مدير انتاج شـركة أمريكانا ســابقا وحاليا بالمعاش، وهشام أمين حسن محمود - السـن 47، مدير حسـابـات بشـركة أريل "محبوس"، مصطفي أحمد محروس عبد العزيز السـن 60، رئيس قسـم الحســابـات بنقـابـة الأطباء البشـريين ســابقا وبالمعاش حاليا، "محبوس"، وبدر بدر محمد بدر خليفة "محبوس" السن ٦٢، صحفي، ومحمود السعيد أبو الفتوح عبد الرازق حركي/ سامي، شمس السـن 67، مدير عام المراقبة الليلية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس ســـابقا وحاليا بالمعاش، وعبد الله زين العابدين سليمان أبو عبية "محبوس" السن 64، مالك صيدلية الإيمان بدار السـلام.
كما ضمت اسماء المتهمين ايضا كل من عماد حامد عبد الرحمن عمران " محبوس " السـن 60، مهندس مدني حر، وعلي جمال الدين علي عبد المعطي خليفة "محبوس" السـن 49، مـدرس، وخالد أحمد عبد الفتاح عبد السلام علي السكري "محبوس" السـن 53، موظف بـاتـحـاد نقـابـات المهن الطبية، ومحمد عمار محمد عمار "محبوس" السن 53، شريك بشركة دعاية وإعلان، وعطية السيد السيد فياض "محبوس" السـن 56، مـدرس بكليـة الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومحامي، وأحمد عبد الله عثمان عاكف "محبوس" السـن 67، محاسـب بشـركة النيل العامة للكباري ســابقا، وبالمعاش، ورزق عبـد الـتـواب رزق السـن 58، مهندس مدني، حواس "محبوس" ومحمد مصطفى محمد السيد الشاعر "محبوس" السـن 49، محاسـب وصـاحب حانوت لبيع الخضروات ومحمـد عبـد الكافي حمـد منصور "محبوس" السن 54، تاجر أدوات منزلية، وياسر إبراهيم خليل إبراهيم السـن 95، مـوجـه تـربـيـة اجتمـاعيـة بـإدارة كوم حمـادة التعليمـة، "محبوس" وصلاح الدين محمد علي محمد حماد السن 68 مدير عام مساعد قطاع المشروعات بشركه اسكندريه للبترول سابقا وبالمعاش حاليا " محبوس "، و ابراهيم علي ابراهيم سليم دارهوس السن 47 مدير مالي بشركه تري للصناعات الغذائيه" محبوس"، و مصطفى محمد مصطفى ابو طاحون السن 53 استاذ مساعد بكليه الاداب جامعه المنوفيه "محبوس"، و هاني شعبان علي حسنين السن 44 مالك حانوت للمقاولات" محبوس" ومحمـد محمـد عبد العليم معوض "محبوس" السـن 41، فني بشـركة العز لصناعة الصلب المسطح سابقا وسمسار عقارات حاليا، ونصر سعيد خليل الأنصاري السـن 64، نائب رئيس مجلس مدينة بني مزار، ومحمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل "محبوس" السـن 51، مدرس، ومجدي قرني زايد طنطاوي "محبوس" السـن 53، رئيس قسـم التعليم الفني بإدارة أطسـا التعليمية، وعبد السميع عطا الله إسماعيل محمد إبراهيم "محبوس" السـن 49، مدرس ســـابقـًا وبـالمـعـاش حـاليـًا، وعبـد البـاقي محمود علي عبد الحكيم الكيال "هارب" السـن 61، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا، ومحمد سعد محمد سید "محبوس"
السن 55، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحـاسـبـات قطـاع المنصـورة، وإبراهيم عراقي علي عراقي "محبوس " السـن 63، مدرس بكلية طب جامعة المنصـورة،، وسامي أحمد الدسوقي علي "محبوس" السـن 53، مالك حانوت لبيع الحبوب، وشحات عبد الحليم إبراهيم السـن 47، مراقب أول أوبئة بالإدارة الصحية بكرداسـة.
وضمت الأسماء أيضًا كل من أحمد شوقي عبد الستار السـن 59، طبيب بيطري حر، و أحمد يسـر محمود أحمد السن 67، مأمور ضرائب سابقًا وبالمعاش حاليًا، أحمـد محمـد محمـد علي سبيع "محبوس" السن 45، صحفي، وأيمن صبحي عبده خاطر "هارب"
السـن 44، مدرس، ومحمد السيد عبد الجواد "محبوس" السعداوي
السـن 48، فني صيانة أجهزة حـاسـب آلي، وعبـد القـادر عبد القادر حجازي يوسف "محبوس" السن 60، طبيب بشري، وعلي عبد الله محمد الدريني تويج "محبوس" السن 30، مهندس زراعي حر، وعبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة "محبوس" السـن 56، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا وبالمعاش حاليا، ومحمـد محمـد الســيـد أبو العنين "محبوس" السن 38، فني كمبيوتر، ومحمود محمد رزق الشامي "محبوس" السـن 56، محاسـب، وأحمد السيد محمد عميش "محبوس" السن 45، مالك حانوت حواسب آلية، ومصطفى فهمي طلبة حسن "هارب" السـن 68، طبيب، وجودة محمد عبد الرحمن محمد حربي "محبوس" السن 50، مدرس، وعماد علي محمد صديق "محبوس" السن 57، صيدلي حر، وعبد الله حسـن محمـد الزهوي "محبوس" السـن 66، موظف بشــون العاملين بـإدارة الشـبـاب والرياضة بمركز فاقوس سابقًا وبـالـمـعـاش حـاليـًا.
كما شملت الأسماء كل من وليد صابر علي حسن عيد "محبوس" السن 39، مترجم بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وهشـام صـابر علي حسـن محبوس" السـن ۳۲، معماري بمكتـب هندسي، وعمـار محمد أنور محمـد مدين السـن 48، مدير مالي وإداري بمسـتـشـفى طامية المركزي، "محبوس"، وعـبـد الـراضـي عوض العارف عوض "محبوس" السـن 64، مدرس ســـابقـًا وبالمعاش حاليًا، وجمال جابر محمد مصطفى "محبوس" السـن ٤٢، مـالـك حـانوت للحدادة، ومحمد عبد اللطيف محمود سلیم "محبوس" السـن 33، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بولاق الدكرور، وجـودة مـحـمـديـن جـودة محمدين "محبوس" السن 64، أمين مخزن بالشركة المصـرية للحراريات بأسـوان ســـــــابقـا، ومحمود عبد الله محمود عبد الله النجار "محبوس" السن 54، موظف بقصر الثقافة بسـوهاج سابقا، ومحمد عثمان أحمـد محمـد الشربيني "محبوس" السـن 65، عقيـد مـهنـدس بالمعاش.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها:
أولًا: المتهمون من الأول وحتى الحادي والثلاثين:
تولى كل منهم قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشـرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني والثلاثين وحتى الأخير:
انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضـوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضـها ووســائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع وحتى السادس، والتاسع، والعاشر، والثالث عشـر، والخامس عشر، والتاسع عشـر، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين، والثاني والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومقارا ومعلومات للجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا-؛ مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضـاء بها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الرابع والعشرين، ومن السـادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين، ومن الثلاثين وحتى الثاني والثلاثين، ومن الرابع والثلاثين وحتى السادس والثلاثين، ومن الثامن والثلاثين وحتى الثاني والأربعين، والرابع والأربعين، والسادس والأربعين، ومن الثامن والأربعين وحتى الثاني والخمسين، والرابع والخمسين، والخامس والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال المرافعة الدائرة الثانية جماعة الإخوان خلية الشروق قيادات الجماعة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية
أبوظبي - أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء 30ابريل2025، أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني الذي يتهم الدولة الخليجية بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضافت أنه "جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق".
ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات "كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى (قائد الجيش السوداني) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس أركان القوات السودانية) ياسر العطا، وعددا من رجال الأعمال السودانيين".
لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات.
- شكوى أمام العدل الدولية -
اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان/أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ تواجه أزمة إنسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.
وأدّى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع عبر تزويدها بالأسلحة، الأمر الذي تنفيه هذه القوات وأبو ظبي.
وفي آذار/مارس الماضي، رفع السودان شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض للدعم السريع.
وندّدت الإمارات بالشكوى التي رأت فيها "حيلة دعائية خبيثة" مؤكدة أنها ستعمل على ردّها.
ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى في الخامس من أيار/مايو المقبل.
وخلصت التحقيقات الإماراتية وفق البيان الثلاثاء إلى أن "تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأشار البيان الذي نشرته "وام" إلى أن أعضاء الخلية "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات".
وأكد ضلوع المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش في "إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين".