الكشف عن تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "الشرق"، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل اسرى بين إسرائيل وحركة حماس الذي يجري العمل عليه حالياً.
وقالت مصادر للصحيفة، إنه "في حال موافقة إسرائيل سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار برقابة الوسطاء، لفترة تستمر من 6 إلى 8 أسابيع، وتبدأ بعملية التبادل فوراً وإدخال شاحنات المساعدات والتي سيتم زيادتها تدريجياً لتصل إلى 400 شاحنة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل مدن ومخيمات القطاع".
إقرأ أيضاً: صحيفة: إسرائيل وحماس تتبادلان أسماء الأسرى عبر الوسطاء
وأضافت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط حدودية في شمال القطاع، ثم ينسحب تدريجياً، مع عودة تدريجية للنازحين بحسب كل منطقة ينسحب منها الجيش".
وأشارت المصادر إلى إن "الجيش سينسحب من منطقة معبر رفح لإتاحة الفرصة لإعادة تشغيله تدريجياً، بدءاَ بنقل المصابين والمرضى للعلاج في الخارج، وإدخال المستشفى الميداني من مصر، بما فيها الوقود لتشغيل المستشفيات والدفاع المدني والمخابز، مبيناً أن الوسطاء إلى جانب الإدارة الأميركية ضامنون لتنفيذ الاتفاق، وإعادة الإعمار".
إقرأ أيضاً: ترامب: عدد المختطفين الأحياء في غزة أقل بكثير مما تتوقع إسرائيل
وأوضحت أنه "وفقاً لهذه التفاهمات يضمن الوسطاء عدم العودة إلى الحرب خلال فترة التفاوض وتنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى اتفاق شامل دائم لوقف النار".
كما كشف مصدر مقرب من وفد حركة حماس المشارك في "مفاوضات غزة"، أن الوفد برئاسة خليل الحية سلّم قائمة أولية بأسماء "محتجزين إسرائيليين أحياء"، إلى وزير المخابرات المصري اللواء حسن رشاد، خلال لقاء القاهرة الأحد.
إقرأ أيضاً: نتنياهو: الوقت موات والظروف قد نضجت للتوصل الى صفقة مع غـزة
وقال المصدر المطلع على سير المفاوضات، إن عدداً من المحتجزين يحمل الجنسية الأميركية، مشيراً إلى أن القائمة تضم "4 أو 5 محتجزين من حملة الجنسية الأميركية المزدوجة على الأغلب".
وذكر أن هذه الخطوة سيقابلها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من بينهم ما لايقل عن 100 من الأسرى ذوي المحكوميات العالية (دون إعطاء تفاصيل حول أعداد الأسرى من الطرفين)، موضحاً أن هذه الخطوة حال تطبيقها من طرف إسرائيل "ستشكل المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، وهو جزء من اتفاق أشمل لوقف النار التدريجي والذي يشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من قطاع غزة".
وقالت مصادر إسرائيلية إن المفاوضات مع حماس تتجه إلى اتفاق بشأن "صفقة صغيرة"، فيما أعلنت الحركة إن وفداً لها غادر القاهرة بعد لقاء مع وزير المخابرات المصري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا