منح  - العُمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن تتويج /13/ ورقة علمية منشورة في منافسات الدورة الحادية عشرة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الـ 11 للباحثين بعنوان " الابتكار وريادة الأعمال" الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

وقد بلغ عدد المتقدمين في هذه الجائزة لهذا العام نحو /274/ مشاركًا، منهم /167/ من فئة حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها - أخصائي أول فأعلى للأطباء، إلى جانب /107/ من فئة الباحثين الناشئين، تأهل منها /207/ بحوث علمية للتقييم النهائي من الفئتين.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار : إنّ الملتقى السنوي للباحثين في دورته الحالية يتناول دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، من أجل تعزيز التكامل بين البحث العلمي والابتكار والقطاعات الاقتصادية والمجتمع موضحةً بأن الوزارة سعت إلى تعزيز مختلف الجوانب والأبعاد المرتبطة بأدوار البحث العلمي والابتكار من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية العاشرة /2021 – 2025/، شملت /13/ برنامجًا استراتيجيًّا، متضمنة مختلف البرامج التمويلية، والأدوات التمكينية للمسابقات العلمية.

وأشارت معاليها إلى تدشين وتفعيل "برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا" في مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة الماضية، لدعم المبتكرين، ورواد الأعمال، واكتساب القيمة من خلال التطبيق العملي لمخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية، وتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة مبينةً أن البرنامج يركّز على دعم مؤسسات التعليم العالي لإنشاء وتفعيل مراكز ابتكار تُقدّم ثلاث حزم رئيسة من الخدمات، تتمثل في حاضنات ومسرعات الأعمال، ومختبرات النمذجة، ومكاتب نقل وتطوير التكنولوجيا، إلى جانب رفع الوعي بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وكيفية الاستفادة من عائداتها.

تضمنت أعمال الملتقى توقيع عقود بحثية لبرنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية الذي يخدم المؤسسات الحكومية مع كل من وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار، بالإضافة إلى التوقيع مع "29" من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية الأخرى والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية في مجال برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة العلمية.

كما تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا حول الجائرة الوطنية للبحث العلمي، وجلستي عمل لمناقشة دور المؤسسات في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورحلة المبتكر من الفكرة إلى التنفيذ، إلى جانب معرض للمشروعات البحثية الفائزة وآخر عن النماذج الأولية للمشروعات الابتكارية.

وكُرّم خلال الحفل الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في القطاعات البحثية الستة ضمن فئة حملة الدكتوراه أو ما يعادلها، فقد فازت (7) أوراق علمية منشورة منها الورقتان العلميتان ضمن قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بعنوان “تأثير الخصائص الفيزيائية الحرارية للأنسجة وتبريد الموقع على اكتشاف سرطان الثدي” للباحث الدكتور محمد بن عبدالله الحسيني من الجامعة العربية المفتوحة، والورقة الأخرى (مكررة) "شبكات عصبية ذات تغذية أمامية مستخدمة الانحدار اللوجستي وآلة المتجهات الداعمة لتصنيف صورة التشريح المرضي لسرطان الثدي" للباحث الدكتور أرونا ديفي كاروباسامي من كلية الخليج .

وفي قطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، فازت الورقة العلمية بعنوان "تحضير الكربونات الحلقية من الابوكسيدات وغاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام حمض 2-بيكولينيك من مصدر طبيعي كمادة مانحة لرابطة الهيدروجين” للباحث الدكتور علي الرستمي من جامعة نزوى بينما فازت في قطاع البيئة والموارد الحيوية الورقة العلمية بعنوان "إطار عمل قوي لاتخاذ القرار لتحسين جودة مياه الخزانات باستخدام استراتيجيات السحب الانتقائي المحسّنة" للباحث الدكتور محمد رضا من جامعة السلطان قابوس.

أما في قطاع الطاقة والصناعة، فازت الورقة العلمية “استخدام الخزانات المغلقة لتخزين ثاني أكسيد الكربون واستعادة الحرارة: استراتيجية ذات مرحلتين لاستخراج المحلول الملحي وتدوير ثاني أكسيد الكربون” للباحث الدكتور مينغجي تشن من جامعة السلطان قابوس، فيما توّجت الورقة العلمية "دراسة التقييم الموجه نحو التعلم في تعزيز الطلاقة المعجمية للطلبة من خلال التعلم اللغوي المدعوم بالأجهزة المحمولة" للباحث الدكتور عبدالله بن حميد العبري من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية.

وفي قطاع الصحة وخدمة المجتمع، فازت الورقة العلمية "الوبائيات الجينومية والجغرافية المكانية لمتطفرة السل في سلطنة عُمان: دراسة وطنية أولى باستخدام التسلسل الجينومي الكامل" للباحثة الدكتورة أمينة بنت خلفان الجردانية من وزارة الصحة.

أما في فئة جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين /من غير حملة شهادة الدكتوراه/، فازت "6" أوراق علمية منشورة، وهي كما يلي:

في قطاع نظم المعلومات والاتصالات، فازت الورقة العلمية بعنوان “الكشف عن كدمات ثمار الموز باستخدام معالج الصور القائم على الأبعاد الكسورية” للباحثة الدكتورة مي بنت خلفان الدايرية من جامعة السلطان قابوس، فيما فازت في قطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية الورقة العلمية "المركبات الثلاثية للنحاس الثنائي القائمة على الفينولات مع الثيوسيمي كربزون: الخصائص المغناطيسية والهيكلية، والسمات الطيفية، والنشاط الانتقائي المميز المضاد لتكاثر الخلايا السرطانية" للباحثة الدكتورة إيمان بنت خالد السالمية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

كما فازت الورقة العلمية "تحلية المياه وإنتاج مواد كيميائية من أحماض وقواعد، وإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تصميم لخلية ميكروبية كهروكيميائية مبتكرة" للباحثة أزهار بنت جمعة الهنائية من هيئة البيئة ضمن قطاع البيئة والموارد الحيوية، بينما فازت في قطاع الطاقة والصناعة الباحثة الدكتورة خلود بنت موسى البلوشية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية عن ورقتها العلمية "تأثير ترطيب قطرات المخاليط الثنائية على الأسطح المعدلة هندسيا بالتقنيات الدقيقة (مايكروميتر)".

وفازت الورقة العلمية "التحدّيات التي تواجهها إدارة الابتكار في مؤسسات التعليم العالي العمانية من وجهة نظر الطلبة المبتكِرين" للباحثة مرهونة بنت حمد المقبالية من وزارة التربية والتعليم ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية، بينما في قطاع الصحة وخدمة المجتمع، فازت الورقة العلمية بعنوان " الهذيان وارتباطه بالنتائج الصحية القصيرة والطويلة المدى للمرضى المنومين في القسم الباطني: دراسة مستقبلية" للباحثة الدكتورة عائشة بنت رمضان الحريزية من مستشفى جامعة السلطان قابوس.

يُذكر أن الجائزة الوطنية للبحث العلمي تهدف إلى ربط المخرجات البحثية والابتكارية بالجهود المؤسسية، لكي تستفيد شتى القطاعات من هذه المعرفة الجديدة، من خلال تشجيع الباحثين على النشر العلمي لأهميته على المستويين الأكاديمي والمعرفي، وكذلك على المستوى التنموي، إذ يُعد النشر العلمي من المؤشرات المهمة في تصنيف الجودة لمؤسسات التعليم العالي، ومؤشر الابتكار العالمي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الوطنیة للبحث العلمی جامعة السلطان قابوس العلمی والابتکار التعلیم العالی للباحث الدکتور من جامعة ضمن قطاع من خلال فی قطاع

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"
  • أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
  • التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدا صينيّا لتعزيز التعاون
  • أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات التعليم العالي
  • كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • وزير التعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستقبل بتدمير مدارس غزة
  • إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العالي
  • التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025