منها الثأر و ملابس النساء.. قيادة الفصائل السورية تصدر قرارات عقوبتها للحبس
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات الجديدة تتعلق بعقوبة "تصفية الحسابات" والثأر وملابس النساء وأوقات حظر التجوال في عدة محافظات سورية وكمية الخبز المسموح شراؤها.
ووفقا لـ "روسيا اليوم، ذكرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية أن"أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة.
كما أكدت على أنه "لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: "دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر"، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية".
وأشارت إلى أن "تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع".
وأوضحت أن "إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر".
وشددت القيادة العامة للفصائل السورية على أنه: "يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر".
كما حذرت من أنه "يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع".
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر اليوم، الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي في كلمة بثها عبر “فيسبوك” الأحد: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
فيما أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأسد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.
وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.
وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.
ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.
كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي