بدء قبول الطلاب ببرنامج "اللغة والدراسات التركية " في آداب طنطا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، ضمن البرامج المميزة بكلية الآداب، حيث يدرس الطلاب 140 ساعة خلال 4 سنوات دراسية، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على فهم ثقافة اللغة التركية، لتحقيق التميز والريادة على المستويين التعليمي والبحثي، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة بشكل فعال داخل المجتمع.
أكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا على استحداث برامج تعليمية جديدة وافقاً للدراسات الفعلية لقياس احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، لسد احتياجات المجتمع، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، ودعماً لرؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تعمل دائما على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدارتهم، وتأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مقدما التهنئة لكلية الآداب لحصول 4 برامج أكاديمية بالكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شملت برنامج الجغرافيا العامة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المكتبات والوثائق والمعلومات، وبرنامج علم النفس.
من جانبه أضاف الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من الخريجين القادرين على فهم ثقافة أصحاب اللغات التركية ونقل آدابها، في مختلف المجالات مع الحفاظ على الهوية العربية والخصوصيات الثقافية القومية، والترجمة من التركية الى العربية والعكس لسد احتياجات المجتمع ، وإثراء المكتبة العربية عن طريق ترجمة المراجع والمؤلفات القديمة وإجادة الترجمة الفورية، إضافة ًإلى إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي ، والاستفادة من العلوم الأخرى بما ينمي التحليل النقدي والتفكير المنطقي عند الخريج، والقدرة على إعداد الرسائل والأبحاث العلمية المتخصصة، وتنمية وسائل استخدام المعلومات التكنولوجية في مجال اللغة والترجمة، والعمل على مواكبة التطور الحضاري العلمي والعالمي لتكوين جيل جيد قادر على فهم المجتمعات التركية بتنوعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جامعة طنطا كلية الاداب
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلبي احتياجات المجتمع
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
تشريعية النواب تستجيب لتعديلات مشروع الإجراءات الجنائيةوأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية؛ إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نصوص مشروع القانون ناقشت قضية الحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضعت حد أقصى لها، وهو انتصار كبير في مجال حقوق الإنسان، وطفرة قوية في المنظومة العقابية، بخلاف ذلك أقرت تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتضمنت بنوده أيضا تحقيق نقلة في نظام الإعلان القضائي، بعدما أقر وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القوميوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت صياغته بدقة ليخرج متوازنا بين الالتزام بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، كما تناول قضية في غاية الأهمية وهي ظاهرة تشابه الأسماء، إذ نصت بنوده على مجابهة تلك الظاهرة من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وهذا يحقق انتصارا كبيرا في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطن عند إدانته، كما يكشف عن عهد جديد للمنظومة القضائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية