حربيةالحميري.. مهندسة يمنية بارزة ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وأشادت اليونسكو بجهود حربية الحميري تلك التي تتجاوز مجرد الحفاظ على المواقع التاريخية، حيث ساهمت في ترميم عشرات المباني التراثية في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن كجزء من مبادرة رائدة برعاية الاتحاد الأوروبي ومعدّة بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما أفادت اليونسكو بأن إنجازات حربية تشمل تدريب الشباب على الحرف التقليدية في البناء، بالإضافة إلى إلهام العديد من الفتيات الصغيرات في هذا المجال.
وأكدت المنظمة أن هذا التكريم يبرز قوة ومرونة المرأة اليمنية، التي تواصل إحداث تأثير كبير في مجتمعاتها على الرغم من الصعوبات العديدة التي تواجهها.
وفي مقالها عن السيدات المؤثرات، أشارت الـ"بي بي سي" إلى أن حربية الحميري قامت بمبادرة لإعطاء المباني التاريخية المهجورة فرصة جديدة للحياة، وذلك في ظل التدمير الذي تعرضت له هذه المعالم نتيجة الصراع المستمر في اليمن.
علاوة على ذلك، أكدت تقارير اليونسكو أن عمل حربية في مجال الحفاظ على التراث ليس فقط مفيدًا للمعالم الثقافية، بل لعب أيضًا دورًا في تحسين جودة حياة العديد من الأفراد من خلال تعزيز المهارات التقليدية والتوعية بأهمية التراث.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على