انطلاق فعاليات برنامج القيادة الوطنية لأعضاء النيابة الإدارية بالتعاون مع الشئون المعنوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية" لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية
للقوات المسلحة والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنادى مستشارى النيابة الإدارية.
بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء أح طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم برامج التوعية الوطنية ، وأن البرنامج فى نسخته الثالثة يزخر بالعديد من الموضوعات التى تمس الأمن القومي المصرى لبلورة وتأصيل المفاهيم الصحيحة حول ما يدور فى منطقتنا من صراعات وتحديات تستوجب الإرتقاء
بمستوى الوعى الوطنى لكافة فئات المجتمع المصرى والكوادر القيادية بالدولة.
كما ألقى المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للمشاركة فى تشكيل الوعى المجتمعى لدى أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم ، مشيراً إلى تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتعزيز قيم الشعور الوطنى مثمناً التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة لخلق حالة من الوعى وتحقيق التحصين المعرفى المتكامل بكافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومي المصري.
ويتضمن البرنامج فى هذه النسخة عددا من الموضوعات التى تم إنتقائها بعناية وفقاً لرؤية علمية بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يسهم فى تحقيق الإثراء المعرفى وفق منظور وطنى متكامل لكافة المشاركين بالبرنامج.
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى الوطنى بما يعمق قيم الولاء والإنتماء من خلال التوعية بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزير الدفاع الشئون المعنوية القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة الشئون المعنوية الفريق أحمد خليفة إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية المزيد المزيد النیابة الإداریة للقوات المسلحة إدارة الشئون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير