التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية.. صداع في رأس أولياء الأمور
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تسببت التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية لصفوف النقل من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في حالة من الجدل لدى أولياء الأمر والمتخصصين في الشأن التعليمي، وسط مطالبات بحتمية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة للتقييمات والامتحانات خلال المرحلة القادمة.
وشهدت بعض الجروبات الخاصة بأولياء الأمور حالة من الغضب بسبب وضع بعض الأسئلة في الامتحانات الشهرية والتقييمات الأسبوعية دون مراعاة لما تم تدريسه من موضوعات خلال الفترة المقررة لوضع الامتحان، إلى جانب تباين الآراء حول نماذج التقييمات التي يتم وضعها على موقع الوزارة،خاصة للمرحلة الابتدائية، كذلك تأكيد الوزير محمد عبد اللطيف على إجراء تقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي بعد إلغائها مسبقاً.
وقال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إن التقييمات الأسبوعية تستهدف ما يسمى التقييم التكويني لقياس نواتج التعلم، مشيرًا إلى غالبية التقييمات الأسبوعية تتم بطريقة خاطئة، حيث توجد نماذج التقييمات على موقع الوزارة، وبالتالي يطلع عليها الطلاب، الأمر الذي يجعل التقييم أو الاختبار لا يمثل مفاجأة للطلاب وهو ما يفقد عملية الاختبار أو التقييم أهدافها الأساسية.
وأضاف خبير علم النفس التربوي في تصريحات لـ"الوفد" أن طريقة التقييمات الأسبوعية مع بعض الامتحانات الشهرية في بعض المواد تكرس لفكرة الحفظ والكتابة فقط لمجرد الانتهاء من الاختبارات والتقييم، إلى جانب وجود بعض المواد التي لا يصلح فيها التقييم الأسبوعي وتتعارض مع فكرة التفكير الكلي الذي يتطلب الانتهاء من موضوعات كاملة وليس أجزاء أسبوعية كما يحدث.
وقال "شوقي" إن الامتحانات الشهرية مطلوبة وجيدة، لكنها شهدت الكثير من الصعوبات خلال الأيام الماضية، مطالبًا بحتمية إعادة النظر في وضع أسئلة الامتحانات الشهرية، وحتمية وضع أيام محددة للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها لأسباب مرضية أو قهرية.
وأوضحت فاطمة فتحي، أدمن جروب "حوار مجتمعي وتعليم بلا حدود" إن التقييمات الأسبوعية فكرة جيدة لكنها تحتاج آلية واضحة في التطبيق مشيرة إلى أن أسئلة التقييمات الأسبوعية تشمل أجزاء لم يدرسها الطلاب ولم يتم توزيعها وفقاً للجدول الزمني لتدريس الموضوعات.
وقالت"فتحي" إن الامتحانات الشهرية في الكثير من المواد تضم أسئلة من موضوعات الشهر السابق، وبعضها من الشهر اللاحق ولم يتم تدريسها بعد، وهو ما يصيب الطلاب وأولياء الأمور بحالة من الفزع قائلة "التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية أمر مطلوب، ولكن المشكلة في آلية التنفيذ، ووجود أسئلة التقييمات الأسبوعية على الموقع يفيد الطلاب في التدريب عليها، لكن نماذج الامتحانات الشهرية تضم نماذج سهلة وأخرى صعبة".
واختتمت أدمن الجروب حديثها لـ"الوفد" بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعيلم الفني السابق كان يضع حلولًا بديلة للطالب حال تعذر حضوره للامتحانات لأسباب قهرية أو ظروف خاصة، إلا أن الوضع الحالي يفتقد الكثير من الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ووصفت داليا الحزاوي،مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية قرار وجود تقييمات للصف الأول والثاني الابتدائي بـ" الجيد والمفيد" مشيرة إلى أن التقييمات يستطيع من خلالها أولياء الأمور الوقوف علي مستوي التحصيل الدراسي لأولادهم ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لعلاجها .
وأضافت "الحزاوي" أن هناك بعض التحفظات علي هذا القرار من قبل أولياء الأمور فيما يتعلق بموعد التقييمات قائلة " من الأفضل أن يكون مبكرًا مراعاه لسن الصغار خصوصا أننا في فصل الشتاء الذي يعاني فيه الأطفال بالإصابة بنزلات البرد"،متسائلة " كيف يستطيع ولي الأمر إقناع طفل صغير بالمذاكرة وأخواته في مراحل أكبر قد انتهوا من الامتحانات و حصلوا علي الاجازة؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامتحانات الشهرية الدكتور تامر شوقي جامعة عين شمس التقییمات الأسبوعیة الامتحانات الشهریة أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: مخصصات العليمي ورفاقه الشهرية تتجاوز الـ 7 مليارات ريال
الجديد برس|
كشف مصدر في حكومة عدن، الاربعاء، عن تسلُّم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الموالي للتحالف السعودي الاماراتي، ورؤساء اللجان التابعة له مخصصات مالية شهرية تزيد عن 7 مليارات ريال يمني من إيرادات الدولة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية.
ونقل موقع “بلقيس” عن المصدر أن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، يتقاضى شهريًا أكثر من ملياري ريال يمني، بينما يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، المحرمي) 620 مليون ريال شهريًا، بعد أن رُفعت مخصصاتهم من 500 مليون ريال منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022.
وأضاف المصدر أن رئيس هيئة المصالحة، محمد الغيثي، يتقاضى 400 مليون ريال شهريًا، بينما يتقاضى رئيس اللجنة الاقتصادية، حسام الشرجبي، 400 مليون ريال شهريًا أيضًا.
وأشار المصدر إلى أن هذه المخصصات المالية تأتي من واردات الدولة، مؤكدًا أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة يتلقون مخصصات مالية إضافية من الجانب السعودي والإماراتي بالدولار الأمريكي.
وتأتي هذه الكشوفات المالية في وقت يعاني فيه سكان المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة المحلية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتفاقمت أزمات الكهرباء والمياه، مما يزيد من معاناة المواطنين.
هذه الكشوفات تثير تساؤلات حول أولويات رئاسي وحكومة عدن، وتُظهر مدى استغلال نفوذها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة المواطنين.