صنعاء تحت الرقابة المشددة.. الحوثيون يتخذون احترازات أمنية بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
في أعقاب الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بيد الفصائل المعارضة، بدأت تداعيات هذه التطورات تصل إلى صنعاء، حيث تسيطر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
فقد اتخذت المليشيات الحوثية خطوات احترازية عاجلة في العاصمة اليمنية، خشية من تكرار سيناريو انهيار النظام الذي قد يعصف بها، مستهدفة بذلك الحفاظ على هيكلها القيادي الهش واحتواء أي تحركات قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ لسلطتها في صنعاء.
احترازات مشددة
حسب مصادر أمنية وقيادات مدنية في صنعاء، فإن مليشيات الحوثي فرضت قيودًا صارمة على حركة قياداتها العليا، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة.
وكانت هذه الإجراءات قد بدأت فور إعلان المعارضة المسلحة في سوريا عن إسقاط نظام الأسد، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف الحوثيين، الذين يخشون من انهيار مفاجئ لسلطتهم في صنعاء.
وطبقا للمصادر، فقد تم تقييد حركة جميع القيادات الحوثية بما في ذلك الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الانقلاب، ومنعهم من مغادرة العاصمة صنعاء إلا بعد الحصول على إذن مسبق من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الذي بات يمتلك صلاحيات واسعة في مراقبة تحركاتهم.
وتضمنت هذه القيود فرض مراقبة مشددة على حركة هؤلاء القيادات حتى داخل الأحياء التي يقطنونها داخل العاصمة، في خطوة تعكس خشية الحوثيين من حدوث أي تسرب أو هروب مفاجئ.
تحركات أمنية مشددة والذرائع الحوثية
وعمدت مليشيات الحوثي، عبر جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، إلى فرض مراقبة شديدة على كافة تحركات قياداتها.
وبحسب المصادر، تم إبلاغ كافة المسؤولين في حكومة الانقلاب بضرورة التنسيق المسبق مع الأمن في حال قرر أحدهم مغادرة صنعاء لأسباب شخصية أو رسمية.
كما تم تبرير هذه الإجراءات من قبل الحوثيين بأنها تأتي في سياق توفير "الحماية الكافية" للقيادات من تهديدات أمنية خارجية، متذرعين بالاستهداف الأمريكي والإسرائيلي المحتمل.
لكن فإن تلك التبريرات لم تكن سوى غطاء للاحتياطات الأمنية التي فرضها الحوثيون بعد تلقيهم ضربة سياسية قوية بفعل انهيار النظام السوري.
وقد تزامنت هذه الإجراءات مع منح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي صلاحيات واسعة، بحيث يستطيع اتخاذ أي قرار أمني دون الرجوع إلى رئيس الحكومة أو حتى الوزراء.
تسارع الأحداث وتوقعات بانهيار مفاجئ
يبدو أن الحوثيين يشعرون بتهديد حقيقي بسبب ما جرى في دمشق، الأمر الذي يعكس تخوفهم من أن تكون الأحداث التي شهدتها سوريا هي بمثابة مؤشر لانهيار وشيك في صنعاء.
وتظهر هذه الإجراءات الاحترازية بشكل واضح مدى هشاشة الوضع الداخلي الذي تعيشه مليشيات الحوثي، الذي قد يتسبب في تفككها المفاجئ حال حدوث أي تغييرات سياسية مفاجئة في المنطقة.
وتؤكد المصادر أن الوضع داخل صنعاء بات متوترًا للغاية، حيث أن القيادات الحوثية تتعامل مع كل حركة وكأنها خطوة قد تؤدي إلى سقوط النظام بشكل مفاجئ، في وقت يتزايد فيه الضغط العسكري والسياسي على الحوثيين في أكثر من جبهة داخل اليمن وخارجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احترازية إجراءات الإجراءات الاستهداف الانقلاب الحوثيين الرئيس السوري الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة صنعاء العاصمة اليمنية الفصائل المعارضة القيادات الحوثية المعارضة المسلحة المليشيات الحوثية المليشيات انهيار النظام حكومة الانقلاب خطوة غير مسبوقة
إقرأ أيضاً:
أبعاد أول زيارة لمسؤول جزائري إلى دمشق بعد سقوط الأسد
الجزائر- شكلت زيارة وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى سوريا في الثامن من فبراير/شباط الجاري، فرصة مهمة لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها دمشق بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأتاحت الزيارة فرصة للجزائر لتؤكد من خلالها دعمها وحدة سوريا واستقرارها، ولتجديد التعبير عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، ولمد المساعدة الكاملة في كل المجالات لتمكين الشعب السوري من كسب الرهانات وتحقيق تطلعاته المشروعة التي يرسمها في المستقبل.
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الجزائري -عقب استقباله من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع– استعداد الجزائر لتطوير تعاونها الثنائي مع دمشق، لا سيما في ميدان الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار.
علاقات متينةمن جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية عن دمشق انطلاقا من عضويتها بمجلس الأمن.
في السياق، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي عبد النور تومي أن العلاقات الجزائرية السورية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عهد الأمير عبد القادر وما قبله، وهي راسخة ومتينة بين الشعبين. وأضاف للجزيرة نت أنها تأتي في إطار حراك دبلوماسي تعيشه سوريا الجديدة.
إعلانوأكد أن الجزائر بفضل دبلوماسيتها التي تقوم على مزيج من المبادئ الثابتة والواقعية الجديدة، استطاعت التكيف مع المستجدات التي تشهدها المنطقة. وباتت تمتلك نهجا واضحا في إدارة العلاقات المركبة في المنطقة، مما يعزز مكانتها كشريك إستراتيجي لسوريا، إلى جانب قوى إقليمية أخرى مثل تركيا وقطر.
وحسب تومي، ستلعب الجزائر دورا دبلوماسيا فاعلا خصوصا أنها تمتلك حضورا نشطا في مجلس الأمن، حيث تمثل الصوت العربي فيه، الأمر الذي قد يمنحها دورا حاسما في دعم سوريا الجديدة، ومن ذلك العمل على رفع العقوبات المفروضة عليها نهائيا.
وأشار إلى "تجربة الجزائر الناجحة في تحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما يمنحها دورا مهما في دعم الاستقرار في سوريا".
أهمية كبيرةاقتصاديا، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إن العلاقة بين البلدين تكتسب أهمية كبيرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة حضورا بارزا للسوريين في الجزائر من خلال تأسيسهم شراكات واستثمارات متعددة، إلى جانب دورهم كخبراء في العديد من القطاعات.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر تيغرسي أن السوريين أصبحوا جزءا مهما من المشهد الاقتصادي الجزائري "تماما كما هو الحال في تركيا"، وأوضح أن هذا الواقع يسهم في تقارب اقتصادي بين الجانبين.
وأكد أنه في هذه المرحلة يمكن تحفيز الشراكات السورية والجزائرية التي كانت قائمة في السابق لإعادة إحيائها، أو بعث شراكات أخرى سواء في مجالات الطاقة أوالتجارة أو الإعمار أو صناعة النسيج التي قال إنها تحديدا يمكن أن تكون نقطة انطلاق أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقا له، تمتلك الجزائر إمكانيات وثروات هائلة وتسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي متكامل، يشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والصيدلانية والتعدين والصيد البحري والسياحة. وأضاف أن سوريا -بدورها- كانت معروفة بقطاعها السياحي المزدهر، فضلا عن شهرتها بصناعة النسيج.
إعلانوحسب الخبير الاقتصادي، يكمن التحدي اليوم في كيفية تفعيل هذه الإمكانيات واستثمارها ضمن شراكة حقيقية بين سوريا والجزائر، مؤكدا أن هناك آفاقا واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا من خلال العنصر البشري.
وأكد أن الجزائر كانت "دائما داعمة لاستقلال القرار السوري، وحرصت على أن تعتمد سوريا على شعبها وإمكانياتها"، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون بداية مشجعة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية وتطوير شراكة متينة بين البلدين.
زيارة نوعيةوتعد زيارة وزير الخارجية الجزائري الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا، بعد إعلان سقوط النظام المخلوع، دعت فيه "كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم". كما شددت "على الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد، والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع".
كما دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى "إشراف أممي على الحوار بين الفرقاء السوريين في ظل حرمة ووحدة التراب السوري"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات"، وأضاف أنه "نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".
وكانت إدارة الشؤون السياسية في سوريا قد وجهت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي شكرا للجزائر على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، مؤكدة توفير كل التسهيلات لاستمرار أعمالها.
ولم يصدر من الجزائر أي موقف رسمي من التطورات السياسية في دمشق بعدما أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في حوار أجراه في الثالث من فبراير/شباط الجاري مع صحيفة "لوبينيون الفرنسية"، أنه أرسل مبعوثا للرئيس المخلوع بشار الأسد قبل سقوطه، مؤكدا أن "الجزائر اقترحت -بموافقة الأمم المتحدة– أن تكون وسيطا لكي يتحدث الأسد مع معارضيه، إلا أن الأمر لم يؤت أكله".
إعلانوأكد تبون أن بلاده "لطالما تحدثت مع الأسد وكانت حازمة معه ولم تقبل أبدا بالمجازر التي ارتكبها ضد شعبه".