رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام حكومته الراسخ باستئصال الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التزام حكومته الراسخ باستئصال الفساد على جميع المستويات.
رئيس وزراء باكستان يزور السعودية ليشارك في قمة "المياه الواحدة" باكستان وروسيا تتفقان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائيوقال شريف في تصريح أدلى به بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، ونقله راديو باكستان اليوم الاثنين إن هذا اليوم بمثابة تذكير بمسئولية الدول لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ودعم المساءلة .
وشدد شريف على أن الفساد يقوض التنمية الاقتصادية ويدمر نسيج المجتمع .. وحث المواطنين على القيام بدورهم في السعي للقضاء على الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة.
ويحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد.. وهي مناسبة دولية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في المجتمعات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان استئصال الفساد التزام حكومته
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.