أجرى الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة لقاءات ومحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حيث التقى رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي عقد في البحر الميت بتاريخ 4- 12-2024 بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة.

 
وجرى خلال اللقاءات بحث آليات وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة في شتى المجالات ولا سيّما على الصعيدين التجاري والاستثماري وخصوصا في القطاعات الجديدة الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات التي من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي البيني بين البلدان العربية. 
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال مشاركته في أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول "حيث يأتي هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكات المثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 12 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة".
ولفت إلى أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي. فتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري. ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 %".
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15 % من إجمالي تجارة الأردن الخارجية. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجي بالنسبة للاقتصاد الأردني. في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل. حيث تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة. ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة "فاو" إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50 % من احتياجاته الغذائية. وبالتالي يمكن تعزيز الشراكات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال استثمارات مباشرة في تقنيات الزراعة الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بينما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإنّه بحسب البنك الدولي، يمكن أن يرفع تحسين البنية التحتية للنقل التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20 %. وبالتالي فإنّ ربط الأسواق الخليجية بالأردن عبر مشاريع لوجستية مبتكرة يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات".
وأوضح الأمين العام أنّ "الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030. وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار".
وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته "أننا كجهة تمثل القطاع الخاص العربي، فإنّ اتحاد الغرف العربية دوراً محورياً في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم المنتديات الاقتصادية وعقد اللقاءات الثنائية بين المستثمرين. إلى جانب توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية: مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية. فضلا عن دعم مبادرات الاستثمار المشترك: خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: امين عام اتحاد الغرف الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الاقتصاد الرقمى الدكتور خالد حنفي الغرف العربية مجلس التعاون الخليجي التجارة البينية المملكة الأردنية الهاشمية دول مجلس التعاون الخليجي دول الخلیج یمکن أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟

الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها. ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين. فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا. إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.

مقالات مشابهة

  • طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
  • ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي بنسبة 2.3% خلال اذار
  • رئيس وزراء باكستان يكرم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
  • رئيس وزراء باكستان يكرم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي لجهودها في جذب استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 650 مليون دولار
  • ترامب يحمّل بايدن مسؤولية الانكماش الاقتصادي.. ويؤكد: "الازدهار قادم... لكن تحلّوا بالصبر"
  • هذه أفقر الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (إنفوغراف)
  • أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟
  • نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
  • محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي