15 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي العربي بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجرى الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة لقاءات ومحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حيث التقى رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي عقد في البحر الميت بتاريخ 4- 12-2024 بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة.
وجرى خلال اللقاءات بحث آليات وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة في شتى المجالات ولا سيّما على الصعيدين التجاري والاستثماري وخصوصا في القطاعات الجديدة الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات التي من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي البيني بين البلدان العربية.
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال مشاركته في أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول "حيث يأتي هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكات المثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 12 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة".
ولفت إلى أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي. فتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري. ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 %".
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15 % من إجمالي تجارة الأردن الخارجية. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجي بالنسبة للاقتصاد الأردني. في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل. حيث تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة. ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة "فاو" إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50 % من احتياجاته الغذائية. وبالتالي يمكن تعزيز الشراكات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال استثمارات مباشرة في تقنيات الزراعة الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بينما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإنّه بحسب البنك الدولي، يمكن أن يرفع تحسين البنية التحتية للنقل التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20 %. وبالتالي فإنّ ربط الأسواق الخليجية بالأردن عبر مشاريع لوجستية مبتكرة يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات".
وأوضح الأمين العام أنّ "الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030. وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار".
وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته "أننا كجهة تمثل القطاع الخاص العربي، فإنّ اتحاد الغرف العربية دوراً محورياً في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم المنتديات الاقتصادية وعقد اللقاءات الثنائية بين المستثمرين. إلى جانب توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية: مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية. فضلا عن دعم مبادرات الاستثمار المشترك: خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين عام اتحاد الغرف الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الاقتصاد الرقمى الدكتور خالد حنفي الغرف العربية مجلس التعاون الخليجي التجارة البينية المملكة الأردنية الهاشمية دول مجلس التعاون الخليجي دول الخلیج یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: الوطن العربي قادر على التربع على عرش السياحة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك في كلمة المالكي خلال افتتاح أعمال الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة سلطنة عمان بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال المالكي: "يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات والتغيرات الايجابية وتحولات كبيرة تستوجب منا التأكيد على أهمية دورالسياحة، والعمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية،والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية".
واضاف: "ولا يفوتني من خلال هذا المنبر أن أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرضله الشعب الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الازمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، مما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستويالعربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية.
ونوه إلى سعي الجامعة العربية لتحقيق الارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا اليها جميعا، حيث عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربيةللسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.
وذكر أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، وتم مؤخرا عقد اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2024، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدولالعربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.
واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق فقد كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة العامة بدمج برتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينة بين الدول العربية.
وأبرز أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلالصياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنميةالحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، من خلال إدارة متكاملة للموارد الطبيعية والثقافية، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحةبالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها.
وأبرز أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفروالتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وشدد على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارالسياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتهاداخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل