في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تكشف مفأجاة عن المرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت هيئة النيابة الإدارية، أنه تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، فقد ألزمت النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، لتصدر في ذلك قرارها بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وأضافت هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي هذا الصدد ؛قد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية المرفق العام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة وحدة مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد المرفق العام
إقرأ أيضاً:
تقرير اممي يتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8 بالمائة خلال 2025
شمسان بوست / متابعات:
توقعت منظمة الأمم المتحدة، استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8 بالمائة خلال العام 2025، دون تغيير عن العام الماضي.
ووفقاً لتقرير (الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه للعام 2025) الصادر عن المنظمة، فقد توقعت النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة والتي تأتي مدعومة بالتعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، خاصة الهند وإندونيسيا.
واشار التقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، الى انه ورغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2 بالمائة..لافتاً الى ان هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وزيادة مستوى الديون وضغوط الديموغرافية.
وتضمنت توقعات التقرير تباطؤ النمو في الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 بالمائة خلال العام الجاري مقابل 2.8بالمائة في العام الماضي، وذلك وسط ترجيحات بضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
ونوه التقرير الى أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العام سيسجل نمواً بنحو 4.8بالمائة في العام 2025 مقابل 4.9بالمائة خلال العام الماضي، وذلك في ظل استثمارات القطاع العام وأداء الصادرات القوي، وهو ما يأتي رغم التوقعات بنمو ضعيف للاستهلاك، واستمرار ضعف قطاع العقارات.
ومن المتوقع تعافي الاقتصادات الأوروبية بشكل متواضع مع ارتفاع النمو من 0.9بالمائة خلال العام 2024 إلى 1.3بالمائة في العام الجاري “بدعم من انخفاض التضخم وسوق العمل القوية.