في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تكشف مفأجاة عن المرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت هيئة النيابة الإدارية، أنه تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، فقد ألزمت النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، لتصدر في ذلك قرارها بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وأضافت هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي هذا الصدد ؛قد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية المرفق العام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة وحدة مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد المرفق العام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
شارك المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، في فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية".
يأتي ذلك المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية لدعوة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها.
وشهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية، في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.