انتهت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط لحماية مستعملي الطريق وعموم المواطنين من خطر السياقات الاستعراضية، أمس الأحد، إلى ضبط 16 شخصا يشتبه في تورطهم في السياقات الخطيرة والاستعراضية في ظروف من شأنها تعطيل حركية المرور بالمسالك الطرقية وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وقد مكنت إجراءات المراقبة المرورية والتدخلات الميدانية المنجزة من ضبط مجموعة من المركبات التي يشتبه في استخدامها في هذا النوع من السياقات الخطيرة، من بينها سيارتان و11 دراجة نارية تحمل سعة أسطوانات كبيرة، والتي أحيلت على المستودع البلدي بموجب قرارات الإيداع.

وفي سياق متصل، قامت عناصر شرطة المرور بتسجيل وتحرير محاضر المخالفات المرورية المتنوعة في حق سائقي الدراجات ممن تم ضبطهم في حالة تلبس بعدم احترام قانون السير والجولان. وقد تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين في إطار السياقات الاستعراضية لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم. وتأتي هذه العمليات المكثفة في سياق تفعيل وتنزيل مقتضيات مخطط العمل الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بتعزيز إجراءات المراقبة والزجر للتصدي لمخاطر السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تُهدّد سلامة مستعملي الطريق، وتمس بأمن الأشخاص والممتلكات بسبب حوادث السير الناشئة عن هذا النوع من السياقات المتهورة. للتذكير، فقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمّمت خلال فترات سابقة مذكرات مصلحية على جميع فرق السير والجولان، وكافة مصالح الأمن العمومي التابعة لها، شدّدت فيها على ضرورة التصدي الحازم للسياقات الاستعراضية ولمستعملي الطريق المتهورين الذين يقومون بسياقات بهلوانية، أو يبثون تسجيلات توثق لقيامهم بهذه السياقات التي تنطوي على تهديد جدي وخطير لأمن الأشخاص والممتلكات.

كلمات دلالية أمن المغرب طرق

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن المغرب طرق

إقرأ أيضاً:

حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.

نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

 

وتسري الزيادة على الأشخاص الاعتباريين، الذين حددهم القانون في المادة الأولى منه، إذ نص على أنه تسري الزيادة وأحكام القانون بشكل عام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونية رقمي 49 لسنة 21977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقةة بين المؤجر والمستأجر.

ويمكن معرفة الأشخاص الاعتباريين في ضوء ما حدده القانون في تعريفه لماهية الشخصية الاعتباريين، إذ وصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.

مقالات مشابهة

  • دراسة تحدد أهم السمات النفسية التي تقود للنجاح
  • «الأرصاد»: شبورة كثيفة على الطرق في 21 محافظة حتى نهاية الأسبوع
  • حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
  • ما هي ظاهرة ديجا فو؟ التي اختبرها 97% من الأشخاص؟
  • توقيف 16 شخصا بالرباط بسبب السياقة الاستعراضية
  • حوار أمل - القوات يحدّد هذا الأسبوع ... الفرزلي: الطريق فتحت
  • انخفاض متوقع على درجات الحرارة نهاية الأسبوع
  • السياقة الإستعراضية توقف 16 شخصاً بالرباط
  • طلبة كلية الطب بالرباط يشتكون من تصرفات عميد الكلية التي أثرت على ظروف اجرائهم الإمتحانات