«الغرف العربية»: 15% نمو متوقع للاقتصاد الرقمي بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، إلى أن الإحصائيات أكدت أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 1 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة، يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، إذ تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي، وتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري.
كم تبلغ حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج؟ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 % ، موضحا أنّ التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15% من إجمالي تجارة الأردن الخارجية.
ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجية بالنسبة للاقتصاد الأردني، في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل، إذ تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة.
ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة، وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة «فاو» إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50% من احتياجاته الغذائية.
الاقتصاد الرقميوأوضح الأمين العام أنّ الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030، وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار.
تعزيز التكامل الاقتصاديواعتبر أنّ اتحاد الغرف العربية ملتزم بالعمل مع كل الشركاء لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا، ودعا إلى ضرورة إنشاء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف العربية الاقتصاد الرقمي الصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: إضافة 22815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال إضافة قدرات تصل إلى 22815 ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح حتى عام 2030، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
كما سيتم العمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محورا رئيسيا فى رؤية مصر لعام 2030 والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 .
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.
وقد تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلو فولت و 220 كيلو فولت و 132 كيلوفولت بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وكذلك مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
كما يجرى العمل على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين .