استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وفي هذا الاطار، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل حملة لإزالة منزل بالدبش الأبيض بقريه عرب تل الجراد بقرية أنشاص على مساحة ١٠٠ متر، وتمت الإزالة كلياً، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، تم تنفيذ إزالة لغرفة مخالفة بالدبش الأبيض داخل الحيز العمراني بمنطقة الدوكار ببندر بلبيس على مساحة ٣٠ متر، وتمت الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ ازالة حالة بناء سقف بلكونة بدون ترخيص بحي المستشارين بالدور الثاني عشر علوي، وتطبيق القانون على المخالفين.
وبمركز أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، تم إزالة سور بطول ٢٠ متر بعمريط، وتطبيق القانون على المخالفين.
وبمركز مشتول السوق تم إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية، عبارة عن سور على مساحة 4 قيراط بطول 80 متر بالمدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استمرار لإزالة التعديات المخالفة الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بلبيس أبوحماد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية