الاهمال كلمة السر في غرق ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. السائق ترك السيارة بدون رفع فرامل اليد فانزلقت بالمياه.. الحادث أعاد للأذهان كارثة ميكروباص معدية أبو غالب.. والقانون يتصدى بحزم بعقوبات حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهدت الآونة الأخيرة، العديد من حوادث الطرق، التي انتهت بسقوط ضحايا بين قتلى ومصابين، من أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن القدر ساقهم، لاستقلال سيارة بصحبة سائق يسيطر الإهمال على تصرفاته، دون مراعاة لأرواح ركاب مسئول بشكل مؤقت عن سلامتهم.
لعل ما كشفت عنه التحريات الأولية لأجهزة الأمن، عن سبب حادث سقوط سيارة ميكروباص، بترعة الإبراهيمية في أسيوط، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، يؤكد مدى الإهمال القاتل، الذي أصبح يتميز به بعض سائقي السيارات الأجرة، حيث أشارت التحريات أن السائق الذي نجا من الحادث، أهمل في رفع فرامل اليد الخاصة بالسيارة، أثناء وجوده في موقف سيارات ديروط بأسيوط، حيث تركها بدون اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة، مما أدى إلى انزلاق السيارة، وتحركها لتسقط في مياه الترعة، ويتعرض الركاب للغرق.
الإهمال أيضا كان له نصيب الأسد، في وقوع أحد الكوارث التي وقعت في الآونة الأخيرة، وهو حادث معدية أبو غالب في منشأة القناطر، الذي حملت تفاصيله، سقوط سيارة ميكروباص على متنها خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيري بـ منطقة أبو غالب، مما أسفر عن مصرع 16 فتاة، ونجاة السائق.
المفاجأة التي كشف عنها بيان النائب العام فور وقوع الحادث، أكد أن إهمال السائق كان كلمة السر في تلك الكارثة، حيث نص البيان على أنه " أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي".
القانون المصري، تصدى بحزم لإهمال السائقين، وقائدي السيارات، بعقوبات حبس وغرامة، وإلغاء رخصته، حيث نصت المادة 238 من القانون المصري على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
وشددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة اتباع عدة طرق لتجنب كوارث الحوادث المرورية، ومنها..
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث ترعة الابراهيمية حادث أسيوط ميكروباص ترعة أسيوط حادث ترعة ديروط حادث معدية أبو غالب غرق سيارة هاتین العقوبتین لا تزید على لا تجاوز إخلال ا جنیه أو أو عدم
إقرأ أيضاً:
قاد سيارة بدون ترخيص وتاجر في المخدرات.. الحبس 5 سنوات لعاطل بمدينة دهب
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء بحبس عاطل 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وقيادته سيارة بدون تراخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 نوفمبر الماضي عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة دهب، تفيد بقيام عاطل مقيم عمارات الجيش بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، مستخدما احدى السيارات لاخفاء المواد المخدرة عن أعين رجال الأمن .
وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيش السيارة رقم ج،ن،ج رقم 5386 وما بحوزته من مواد مخدرة.
تم عمل كمين للمتهم ، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم ويدعى عبدالله ،ص،ف،م 30 سنه ، أثناء قيادته السيارة ، و تفتيشه عثر بحوزته على 3 هواتف محمول ايفون ونوكيا ، ومبلغ مالى 3500جنبة ، وبسؤاله عن تراخيص السيارة ورخصة القيادة تبين لا يحمل رخصة قيادة أو رخصة تسير ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 24 قطعة بنية الشكل مختلفة الأحجام والأشكال تشبه فى تكوينها لمخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع ، والسيارة لسرعة التنقل بين مناطق مدينة دهب ، والهواتف لتسهيل الاتصال بالعملاء .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3 469لسنة 2024جنح دهب وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد .
وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .