القيادة العامة السورية تصدر قرارات تخص «السجون والإعلاميين ولباس النساء والخبز»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية في بيان لها: “نحن هنا الآن لبناء سوريا جديدة تتسع للجميع دون استثناء”، كما أصدرت سلسلة قرارات جديدة تتعلق بعقوبة “تصفية الحسابات” و”الثأر” و”أوقات حظر التجوال” في عدة محافظات سورية و”كمية الخبر” المسموح شراؤها.
وفيما يلي أبرز القرارات:
“أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة.
“لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر”، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية”.
“تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع”.
“إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر”.
“يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر”.
“يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع”.
“يمنع منعًا باتًا الاقتراب من الأفرع الأمنية، المناطق العسكرية، المحاكم، المخافر. وحظر الاقتراب سيتم تطبيقه بجدية، وسيتم التعامل بحزم مع أي شخص يخالف هذا القرار”.
كما دعت القيادة العامة لعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن “وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية”.
وقالت: “نؤكد أنه لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل. الشفافية هي منهجنا، ونعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل”.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2024 - 13:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجولاني القيادة العامة سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضاف سعادتها: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي