القيادة العامة السورية تصدر قرارات تخص «السجون والإعلاميين ولباس النساء والخبز»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية في بيان لها: “نحن هنا الآن لبناء سوريا جديدة تتسع للجميع دون استثناء”، كما أصدرت سلسلة قرارات جديدة تتعلق بعقوبة “تصفية الحسابات” و”الثأر” و”أوقات حظر التجوال” في عدة محافظات سورية و”كمية الخبر” المسموح شراؤها.
وفيما يلي أبرز القرارات:
“أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة.
“لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر”، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية”.
“تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع”.
“إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر”.
“يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر”.
“يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع”.
“يمنع منعًا باتًا الاقتراب من الأفرع الأمنية، المناطق العسكرية، المحاكم، المخافر. وحظر الاقتراب سيتم تطبيقه بجدية، وسيتم التعامل بحزم مع أي شخص يخالف هذا القرار”.
كما دعت القيادة العامة لعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن “وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية”.
وقالت: “نؤكد أنه لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل. الشفافية هي منهجنا، ونعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل”.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2024 - 13:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجولاني القيادة العامة سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي تمويل خدمة البث العامة وهيئة الإذاعة الوطنية
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف التمويل الفيدرالي لـ "هيئة الإذاعة الوطنية" (NPR) و"خدمة البث العامة" (PBS)، وهما من أبرز مؤسسات الإعلام العام في الولايات المتحدة.
القرار يُنهي بذلك عقودًا من الدعم الحكومي الذي كانت تقدمه مؤسسة البث العامة (CPB) لهاتين الجهتين، ويأتي في سياق حملة مستمرة من الانتقادات الجمهورية التي تعتبر أن وسائل الإعلام العامة تميل إلى التحيز ضد المحافظين.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أن "تمويل الحكومة لوسائل الإعلام في هذه البيئة يضر بمظهر الاستقلال الصحفي"، مضيفًا أن دعم المؤسسات الإعلامية من أموال دافعي الضرائب "لا يمكن فصله عن الشكوك حول التحيز السياسي".
وكتب ترامب أن على مجلس إدارة CPB "أن يوقف التمويل المباشر لـNPR وPBS بأسرع ما يسمح به القانون"، مشددًا على وجوب "رفض أي طلبات مستقبلية للتمويل أيضًا".
ويأتي القرار في إطار توجهات إدارة ترامب المتزايدة نحو "تصفية الحسابات" مع مؤسسات إعلامية يُنظر إليها على أنها معارضة أو ناقدة له.
وتعرضت NPR وPBS لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومؤيديه خلال السنوات الماضية، بحجة أنها "تقدم تغطية منحازة" ضد الجمهوريين. ومع أن الإدارة الحالية لم تقدم أدلة مباشرة على الانحياز، فإن القرار ينسجم مع خط عام اتخذته حملة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري، ويعكس توجهاً لتقليص تدخل الدولة في الإعلام وتوجيهه نحو ما يصفه ترامب بـ"المنافسة الحرة".